EN
قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقًا، وما سيحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الاثنين.
وناشد رئيس المجلس الأعضاء، بأن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل، مشيرا إلي أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح في مخالفات البناء"، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون.
واستأنفالمجلس مناقشة المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص علي أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
