مقرر أممي يطالب بإجراءات عالمية لمواجهة خطوات الاستيطان الإسرائيلي

طالب مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بضرورة اتخاذ إجراءات عالمية حاسمة لمواجهة تكثيف إسرائيل مؤخرا لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وأشار لينك - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة رفض واضح لحل الدولتين، محذرا من أنه إذا ترك المجتمع الدولي هذه الخطوات الاستيطانية دون رد ، فإن الوضع سيتجاوز أخر مخرج على الطريق إلى ضم الأراضي الفلسطينية .
وأضاف أن المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أن المستوطنات هي أيضا جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998 ، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وأكد المقرر الأممي أنه من المستحيل توحيد الدعم الخطابي للمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل حقيقي قائم على وجود دولتين إن لم يكن المجتمع الدولي مستعدا لمجابهة إسرائيل بإجراءات لوقف خطواتها الاستيطانية المتزايدة ، لافتا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما، مضيفا أن هذا الاحتلال لن يموت بسبب الشيخوخة، ولكن فقط بفرض عواقب حازمة على إسرائيل لتجاهل القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة .

كما انتقد لينك في بيانه التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله وأدان التهديد بإجلاء اللاجئين الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون، موضحا أن النقل القسري للأشخاص المحميين تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.