الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.. الإفتاء: عادة قديمة حرام شرعا.. والبحوث الإسلامية: لا علاقة لها بالدين وليس عليها دليل صحيح

ختان الإناث
ختان الإناث

  • دار الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعا وعادة مخالفة للشريعة الإسلامية
  • مفتي الجمهورية: الختان ليس قضية دينية.. والرسول محمد لم يختن بناته
  • عضو بالبحوث الإسلامية: ختان الإناث جزء من منظومة المصريين الخاطئة

يحتفل العالم، اليوم، الأربعاء، باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وهو يوم توعية عالمي ترعاه «يونيسيف» في 6 من فبراير سنويا، إذ جاءت الفكرة في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة المرأة والطفل الذي انعقد في مايو عام 2005 ثم تولته الأمم المتحدة، وذلك بالسعي لجعل العالم يعي مدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والتي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.

لذلك استطلع «صدى البلد» في هذا التحقيق، رأى الأزهر والعلماء المسلمين في ختان الإناث وحكمه الشرعي، حيث أكد العديد منهم أن الختان عادة وليس عبادة، كما وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات "المادة 242 مكرر" بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث.

وينص التعديل على أنه - مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان أنثى أو أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وأمرت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ختان الإناث «حرام شرعًا»:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسئولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، ساردة أدلة تحريم الختان، بدءًا من حديث أم عطية الضعيف، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، «المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة» وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوة.

وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان.

وذكرت أمانة الفتوى أن مجلة الأزهر في عددها الصادر عام 1951 لفتت إلى فتوى منقولة عن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، تتضمن عدم شرعية الختان طالما لا يوجد من ورائه هدف طبي أو فساد خلقي، وهذا ما استندت إليه مجلة الدكتور الطبية المتخصصة في ذلك الوقت بتأكيدها عدم وجود دواع طبية تستلزم إجراء الختان للإناث.

ورفضت أمانة الفتوى اتهامات التخوين والعمالة التي يرددها المؤيدون لختان الإناث، تجاه الرافضين والداعمين لرفضهم بأدلة شرعية.

قضية دينية تعبدية:

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن موضوع الختان تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ ما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقة للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وأضاف «علام» أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة تغيرت الآن، وتبينت أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، والدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يختن بناته "رضي الله عنهن".

وأوضح أن الختان أصبح محرمًا لغيره، وردا على من يقولون كيف يكون محرمًا وقد وردت فيه أدلة شرعية، ولم يقل أحد من الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب المشهورة المتبعة بتحريمه، فنقول لهم إن الختان أصبح ممنوعا لغيره لاقترانه بمجموعة من الأشياء التى تضر، ما يترتب عليه وفاة كثير من الأطفال، فضلًا عن الضرر النفسي والعضوي الذي أثبته كثير من الأطباء المسلمين وغيرهم، والتى أوجبت على المفتي أن يقول بمنعه وتحريمه.

الختان له أضرار صحية:

نبه الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، على أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، إذ لفتوا إلى أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

ولفت إلى أن «دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم».

وأردف: أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها، مشيرا إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث.

وأفاد بأن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.

عادة مصرية خاطئة:

في السياق نفسه، اعتبر الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ختان الإناث جزء من منظومة المصريين الخاطئة المتواجدة في المجتمع المصري في القرى أيضًا وليس في العاصمة، مؤكدًا أن قضية الختان ليس عليها دليل صحيح من السنة والقرآن، ومن ثم فهي تندرج تحت قائمة الممارسات الخاطئة.

وكشف «الجندي» عن الدول الأفريقية وعددها 27 دولة هي من تمارس هذه العادة، بينما الدول العربية الإسلامية وعلى رأسها السعودية لا تمارس ختان الإناث، ومن ثم فهي عادة ليس لها علاقة بالدين الإسلامي.

ختان الإناث جريمة:

فيما رأى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ختان الإناث جريمة، ولا يوجد دليل من القرآن والسنة يبيحه، مشددًا على أنه عادة قديمة، وليس عبادة.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن هناك الكثير يقحمون الإسلام في أشياء هو بريء منها، منوهًا بأن الختان يهين كرامة الفتاة ويعرّضها للموت.