المالية: إجراءات لتخفيض الدين العام بعد ارتفاعه لـ3.9 تريليون جنيه في سبتمبر

ارتفعت فاتورة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة إلي 3.9 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 3.314 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له، بزيادة تبلغ 586 مليار جنيه.

وتعهدت وزارة المالية بتخفيض فاتورة الدين العام خلال العام المالي الجاري لـ 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالموازنة العامة بـ 5.3 تريليون جنيه مع الوصول لـ 80% من ذات الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021/2022.

وسجل الدين العام أعلي معدلات له في العام المالي 2017/2016 لتصبح نسبته 108% لتقوم الوزارة بتخفيضه لـ 2017/2018 إلي 97.3% من نفس الناتج مع استمرار تقليصه لـ93% بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلنت وزارة المالية عن اعتزامها طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاقي 1.5 وعامين لزيادة عمر محفظة الدين المحلي القابلة للتداول ضمن إجراءاتها علي المدي المتوسط للسيطرة علي الدين العام واستحداث آليات لإدارته، موضحة أنه تم الاشادة باجراءات الحكومة من جانب المؤسسات المالية الدولية.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن تلك الإجراءات من شأنها خفض تكلفة الدين العام من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلي السوق المصري ونمو واستقرار سوق الأوراق المالية تمهيدا لإدراجها في المؤشرات المالية.

وقالت الوزارة إنها ستتجه لتنويع مصادر التمويل الخارجي إذ قامت الوزارة بمجموعة من الجولات غير الترويجية بأهم المراكز المالية وأحدثها كانت بدول شرق آسيا في أكتوبر الماضي حتي يناير الماضي بدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، إذ تسعي الوزارة لتجهيز زيارة لدول الخليج خلال فبراير الجاري ثم دولة كوريا مرة أخري و هونج كونج و الصين خلال مارس المقبل.

وذكر التقرير أنه من المقرر إعداد استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لإدارة الدين العام بغرض الوصول به لمستويات مستدامة، إذ نجحت الوزارة في عدم تجاوز الحد القانوني لحساب الخزانة الموحد الموجود بالبنك المركزي المصري خلال الفترة من يوليو الماضي حتي نهاية يناير الماضي رغم تقلبات الأسواق النامية والناشئة وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات اضافية في السوق المحلي مما أدي لنقص السيولة المحلية.