محمد أبو حامد: تغير قانون الأحوال الشخصية واجب علي مؤسسات الدولة

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي سواء مشاكل إجتماعية أو أمنية حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.

وقال خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الي إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت علي المجتمع، وهو أمر واجب علي عاتق مؤسسات الدولة.

وشدد أبو حامد، علي ضرورة الإستماع الي جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء علي الصعوبات التي تواجه الجميع، مضيفا أن المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما دعا الدكتور محمد فؤاد إلى تقديم طلب إحاطة حول التضارب في هذه الأرقام والإحصائيات.

وأشار إلى أن المجتمع في حاجة إلي الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الإستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معني.

وعن سؤاله عن موعد بدء جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان قال إن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إبداء الرأي شهرا لإرسال رأيها الي البرلمان وقد أنتهت هذه المدة؛ كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في ١٧ فبراير وهو ما سيتضح حوله الرؤية غدا في المجلس.