EN 
- رانيا يحيى: أتمنى زيادة نسبة مشاركة المرأة على 25% لأنها تستحق
- رباب عبده: المرأة تمثل ثلث مقاعد البرلمان فى 11 دولة أفريقية
- رضا الدنبوقى: زيادة الكوتة للنساء فى البرلمان مهم لمناقشة مشروعات قوانين تخص المرأة والطفل
- عبلة إبراهيم: أتمنى أن يكون اختيار الوظائف بعيدا عن التمييز على أساس الكفاءة والخبرة
لطالما عانت المرأة فى مصر من التهميش، إلى أن قامت القيادة السياسية مؤخرا بالتحرك لاتخاذ خطوات لتغيير أوضاعها، وبدأ ذلك بإطلاق عام المرأة، ثم التحاقها بالكثير من الوظائف التى لم تعهدها من قبل، وزيادة عدد الحقائب الوزارية التي أسندت إليها المرأة، وتعيين سيدة في منصب مستشارة للرئيس للأمن القومى، ثم اقترح البرلمان بزيادة كوتة النساء فى التعديل الدستورى الجديد، ما أثار جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض للمقترح.
وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو القومى للمرأة، إن "كل التحركات فى السنوات الأخيرة كانت لصالح المرأة، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عام 2017 عام المرأة، وتبعها بسياسة التمكين 2030 لكننى أتمنى أن تزيد نسبة الكوتة للمرأة فى البرلمان وفى كل الجهات والمؤسسات فى الدولة على 25% لأن المرأة تستحق الأكثر وأثبتت كفاءتها فى كل المناصب".
وأضافت "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نسبة ارتكاب المرأة للفساد أقل من الرجل، وأثبتت على مر التاريخ أنها تستطيع بالغريزة والفطرة التى تدفعها دائمًا للاستقرار أن تحافظ على أمن أسرتها، ومن ثم تساعد على استقرار المجتمع، لذلك فهى الأقدر على الدفاع عن الأمن القومى.
وأشارت عضو القومى للمرأة إلى أن تحديد الكوتة يضمن تمثيلها السياسي فى الدولة ويضمن تواجدها بعيدًا عن الأهواء والفكر الذكورى الذى قد يقلص دورها، وهذا يجعل المفاضلة بينها وبين الرجل بناءً على الكفاءة.
فى السياق نفسه، قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مصر فى فترة انتقالية وتعتمد على تعزيز فرص التواجد للجميع وهو شيء إيجابى.
وأضاف الدنبوقى أن زيادك الكوتة الغرض منها تمكين المرأة من صناعة القرار، وكذلك هناك اتجاه لتدعيم ذوى الإعاقة والشباب من الجنسين.
وأكد أن هناك دولا عديدة تمكن المرأة سياسيًا، وفى مصر المادة 53 من الدستور تتحدث عن مناهضة التمييز وإنشاء مفوضية لذلك، وزيادة الكوتة تساعد على تطبيق المادة.
وأشار إلى أن النسبة المقترحة للمرأة جيدة حتى تتهيأ عقول الناس ويعتادوا على وجود المرأة فى العمل العام، وفى البرلمان وجود المرأة يساعد على تشريع قوانين تخصها مثل مناقشة تشريعات تخص الصحة الإنجابية وقضايا الطفل والتحرش وغيرها من القضايا لذلك يجب تشجيعهن.
في السياق ذاته، قالت دكتور عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونسكو حاليًا، إن السيدات مثل الرجال ولا يفرق بينهم غير الكفاءة والخبرة.
وأضافت "إبراهيم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه للأسف لا يمكن أن تكون نسبة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية 50% بسبب التسرب من التعليم الذى يحدث للكثير من الفتيات، خاصة فى القرى والصعيد.
وأكدت أن الفتاة المصرية لديها إرادة لا يستهان بها وتتحمل الكثير من العناء سواء فى المنزل أو فى العمل، لذا يجب عدم التقليل منها للارتقاء بأوضاع المرأة.
وطالبت بأن يكون التعليم والخبرة هما أهم عوامل الترشح لأى منصب سياسى، مشيرة إلى أن "الرئيس منح الفرصة للمرأة، وفتح بابا للمتفوقات فوجدنا سيدات عمد ووزراء وسفراء وكلهن أثبتن كفاءة".
فى الإطار نفسه، أشادت رباب عبده، محامية مسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمقترح زيادة نسبة المرأة فى البرلمان، معربة عن أملها في وضعه فى التعديلات الدستورية المقبلة لأن المرأة تشارك فى المجتمع بعد عام 2011 وشاركت فى الانتخابات.
وقالت "عبده"، فى تصريحات لــصدى البلد"، إنه يجب أن نتعامل مع ملف المرأة أسوة بدول أفريقيا، حيث حصلت المرأة فى 11 دولة أفريقية على ثلث مقاعد البرلمان.
وأكدت أن المرأة تحمل على عاتقها أعباء الوطن، وإلى جانب مشاركتها فى المسيرات الوطنية لذلك يجب تفعيل التمكين السياسى الذى نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى والإشادة بالتحركات الإيجابية التى تهدف لتعديل أوضاع المرأة فى مصر.
جاء ذلك تعقيبًا على تصريح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن هناك اقتراحا زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بنسبة الـ25% فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، لكنها لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى تُعنى بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعى والصياغة.
