EN
قررت محكمة الأمور المستعجلة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الصيدليهاني سامح، ضد نقيب الأطباء، والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، بسبب امتناع الأطباء عن تنفيذ قانون الحد الأٌقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية لجلسة 5 مارس المقبل.
وأقام الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، مطالبين بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
جاء في صحيفة الدعوى، أنَّ "نقابة الأطباء تعمدت الامتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بـ"الفيزيتا" بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطًا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة إلى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية، وامتنعت النقابة عن تنفيذ القانون رغم انذارها أكثر من مرة على يد محضر من قبل الطالبين ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة إليهاورغم آلام المريض وجراحة ورغم قسم أبقراط وسمو المهنة".
وقال مقدما الدعوى، إنَّ "النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررًا بالطالبين وجموع الشعب، ومعه يحق للطالبين ازاء الخطر الذى يتهدد الشعب المصري أن يلجئا إلى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء".
