EN
قضت محكمة فرنسية ، بسجن مربية أطفال جزائرية لمدة عامين ونصف العام، بعد إدانتها بتسميم أسرة فرنسية كانت تعمل لديها، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة مع تداخل الأبعاد الاجتماعية والقانونية، وشبهات الكراهية التي أثيرت خلال التحقيقات.
ووفقًا لما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن المتهمة، البالغة من العمر 42 عامًا، كانت تعمل لدى أسرة فرنسية تضم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام.
وبدأت القضية في يناير 2024، بعد أن تقدم الوالدان بشكوى رسمية للشرطة، إثر ملاحظتهما رائحة مواد تنظيف قوية في زجاجة عصير عنب داخل المنزل، إضافة إلى شعور الأم بحرقان شديد في العينين عند استخدام مستحضر إزالة المكياج الخاص بها، على غير المعتاد.
مزاعم يهودية
وخلال التحقيقات الأولية، نقل عن المتهمة قولها أمام الشرطة إنها «لم يكن ينبغي لها أن تعمل لدى امرأة يهودية»، كما أقرت بسكب مواد تنظيف في زجاجات مشروبات تعود لرب الأسرة. غير أنها تراجعت لاحقًا عن هذا الاعتراف أمام المحكمة، مؤكدة أنها أدلت به تحت ضغط التحقيق.
القاضي الذي نظر القضية وصف ما حدث بأنه «خيانة جسيمة للثقة»، مشددًا على خطورة استهداف بيئة منزلية تضم أطفالًا، حتى وإن لم تسفر الواقعة عن وفيات. وفي المقابل، قررت المحكمة إسقاط ظرف التشديد المتعلق بدافع الكراهية، لأسباب إجرائية، مشيرة إلى أن التصريحات المنسوبة للمتهمة لم تدون رسميًا بحضور محامٍ، وجاءت بعد وقوع الفعل محل الإدانة.
خلاف مالي
دفاع المتهمة حاول تقديم القضية في إطار اجتماعي، حيث قالت محاميتها إن الخلاف كان ماليًا بالأساس، وإن موكلتها كانت تعاني شعورًا بالظلم الاجتماعي والضغط النفسي نتيجة الفوارق المعيشية، معتبرة أن ما حدث «فعل متهور نابع من المعاناة وليس من الكراهية».
وإلى جانب عقوبة السجن، أدانت المحكمة المتهمة بتهمة التزوير الإداري لاستخدامها بطاقة هوية بلجيكية مزورة، وقررت منعها من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
