الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العفو ... الدولية


⁃ العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست عام ١٩٦١ ؛ بجهود البريطاني / بيتر بينيسن .. عقب كتابة لمقال بجريدة الأوبزرفر البريطاني للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحق التعبير عن الرأي بشكل خاص.
 
⁃ اتخذت من العاصمة لندن مقرا لها ومارست عملها في توفير الدفاع القانوني للسجناء .. واتسع نطاق عملها لتضم "ملاحظة" حالة حقوق الانسان حول العالم بشكل عام لمجالات اهتمامها . 

⁃ العجيب والمفاجئ يا صديقي هو استقالة المؤسس السيد بيتر بينسين .. من منصبه كرئيس لها عقب اكتشافه (وفقا لما ورد بمذكراته الشخصية ) وبعد اجراء تحقيق مستقل في غضون عام ١٩٦٧ ؛ بأن المنظمة قد تم اختراقها من قبل عملاء بريطانيون وبدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ولم تعد تتمتع بالحيدة والنزاهة كما كان الهدف منها . 

⁃ ووفقا لقواعد المنطق للزميل الفاضل سقراط وإخوته فإن " المقدمات الصحيحة لابد وأن تؤدي الي نتائج صحيحة أما المقدمات غير الصحيحة لابد وأن تؤدي الي نتائج غير صحيحة "" .. فليس من المستغرب ان تولي المنظمة الأهلية غير الحكومية غير الهادفة للربح ! أهمية كبري لما يخدم مصالح وأهداف مخترقيها وفقا لما انتهى اليه المؤسس لها . 

⁃ فلا غرابة من عدم ملاحظتها او ذكرها ولو ببنت شفه لرفض دولتين عريقتين في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ! لعودة حرائرهم عقب انتهائهن من اداء دورهن في الجهاد بسوريا .. بل واعتزام الدولتين العظميين بنزع او حرمانهن من جنسياتهن فضلا عن رفض عودتهن لأراضيهن في مخالفة صريحة وواضحة للمواد ارقام ( ٥، ٦ ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان . 

⁃ وفِي ذات الوقت يحظي حكم نهائي بات مطابق لكل الاعراف القانونية والقضائية من حيث درجات التقاضي وحق المتهمين في الدفاع ؛ وعلنية الجلسات التي طالت ما ناهز الأربعة أعوام .. باهتمام اللا عفو الدولية .. لاعتراضها في الأساس علي عقوبة الإعدام وفقا لأيديولوجيتها. 

⁃ لذا فلا عجب من اتجاهها وتصرفها في إطار خدمتها لمصالحها ومصالح مخترقيها فقط دون غيرهم متخذة من التشدق بحقوق الانسان ستارا يخفي سوءاتهم . 

⁃ في النهاية ليس من المستغرب هذا السلوك من هؤلاء ولكن المستغرب عدم احترافية القائمين علي صناعة الصورة والتعبير عن الرأي فلابد من دور واضح للهيئة العامة للاستعلامات لمخاطبة الرأي العام العالمي والدولي؛ ودور آخر مدروس لصناع الوعي العام الداخلي فضلا عن مجهود مضاعف للمجلس القومي لحقوق الانسان؛ ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب للتعامل مع أمثال تلك الجهات بلغة واساليب قانونية علمية سليمة .
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط