EN
أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، أنها وسعت دائرة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعاقة سير العدالة واستغلال السلطة لتشمل طلب وثائق من 81 شخصا، بعدما كانت قد طلبت هذه الوثائق من 60 شخصا فقط.
وأصدرت اللجنة لأأسماء هؤلاء الأشخاص الذين يعملون كمساعدين له في البيت الأبيض، أو من الذين عملوا معه في حملته الانتخابية خلا ترشحه للرئاسة في 2016.
ومن بين أولئك الذين تلقوا طلبات من اللجنة هم أبناء ترامب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" ، ومنظمة ترامب، وموقع ويكيليكس.
جاء ذلك بعد تأكيدات جيري نادلر أن ترامب انتهك القانون، موضحا أن الكونجرس ملتزم بتوفير قائمة الانتهاكات التي ارتكبها البيت الأبيض.
وقال نادلر إنه "على مدار السنوات القليلة الماضية ، تهرب ترامب من المساءلة عن هجماته شبه اليومية على القواعد والمعايير القانونية والأخلاقية والدستورية الأساسية لدينا".
وتابع أن ""هذا وقت حرج لأمتنا، ونحن نتحمل مسئولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات استماع للجمهور للحصول على كل الحقائق".
وفي بيان مختصر، أعلنت سارة ساندرز أن البيت الأبيض تسلم خطاب اللجنة، لكنها لم تشر إلى أسماء المطلوبين للشهادة.
وستستخدم اللجنة هذه الوثائق لتحديد الشهود الذين سيدلون بشهادتهم في الأشهر المقبلة.
