EN
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالقليوبية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة تعليمية سابق ورئيسة قسم الجزاءات بنفس الإدارة، بتهمة مُخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب ممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
وكان فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية قد أصدر تقرير الاتهام في القضية رقم 631 لسنة 2024، وأحال كلًا من "ن.ب.ع" رئيس قسم الجزاءات بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية، و"ي.ع.ا" مدير الإدارة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.
وتتلخص الاتهامات في تواطؤ المتهمة الأولى مع الثاني بتاريخ 12 أغسطس 2024، بتدوينها في بيان الحالة الوظيفية الخاص به أنه "لا توجد جزاءات سابقة"، على الرغم من صدور القرار رقم 106 في 21 أبريل 2024 بمعاقبته بالإنذار، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة مخالف للحقيقة مكّن الثاني من تقديمه للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة التواطؤ مع الأولى في إصدار بيان حالة وظيفية مؤرخ في 12 أغسطس 2024، تضمن عدم وجود جزاءات سابقة رغم صدور قرار بعقوبة إنذار بحقه، وقد قدم هذا البيان مرفقًا بطلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024 إلى الشئون القانونية بالمديرية.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية شكوى تقدم بها أخصائي بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية، اتهم فيها مدير الإدارة التعليمية حينذاك بالتلاعب في بيان حالته الوظيفية، بالاشتراك مع مسئولي الشئون القانونية والجزاءات وشئون العاملين، لاستخراج صحيفة أحوال تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، تفيد بعدم حصوله على جزاءات أو إحالته للمحاكمة التأديبية، رغم أنه سبق معاقبته في القضية رقم 236 لسنة 2023 بعقوبة الإنذار.
