EN
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشريعات صارمة لمكافحة إدمان المخدرات تراعي سد أي خلل في القانون الحالي للخدمة المدنية، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه وليس تعاطيه.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، لأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد أنه لا فرق بين التعاطي والإدمان، وكلاهما يستحقان جزاء الفصل من الخدمة خاصة في القطاعات الحيوية.
وأشار إلي أن الأسبوع المقبل سيتم عرض التعديلات الدستورية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية أو على لائحته التنفيذية، علي أن يراعي التشريع المنتظر إجراء التحليل مرتين من أجل ضمان الدقة.
وأكد أن عقوبة الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات قد تصل إلي الفصل نهائيا مثل المتعاطي، وكذلك تطبيق إجراء تحاليل المخدرات علي كل موظفي الدولة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء حرص على مراعاة ترك مساحة للعلاج للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات قبل إقرار التعديلات الجديدة، معقبا: «بعد أن يتم إقرار التشريع الأسبوع المقبل، سوف نترك فرصة لتطبيقه بعد أسبوعين أو ثلاثة، لترك فرصة لمن يتعاطي حاليا للتقدم لطلب العلاج».
وتابع: «إذا تقدم المدمن أو المتعاطي بطلب للعلاج سوف نضمن له سرية الطلب ولن يعرف أحد أنه مدمن أو متعاطٍ، وسوف نقدم له العلاج مجانا من أجل ألا يتقدم أحد بحجة عن تطبيق القانون، وسوف نفتح الباب للعلاج».
