قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخا لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينةدون أي أهداف واضحة.
جاء ذلك في كلمته بأولىجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.
وأكد عبد العالأن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعةمن المجلس وله الحق في تعديلهاوإقرارهابشكل كلي أو جزئي".
ولفت عبد العال، إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا علىوجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي كانتعلىالدساتير المصرية، مؤكدا علىأنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزىولا تحكمها ظروف معينةولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنماكان لأغراض بعينها.
وأكد عبد العال أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.