الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ترامب والقرار الأحمق


أثارت التويتة التي كتبها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الخميس ٢١ مارس علي صفحته الشخصية علي "تويتر"، والتي دعا فيها لضرورة الإعتراف بسيادة وتبعية هضبة الجولان إلي إسرائيل حالة من السخط, وردود الأفعال العالمية الغاضبة والقلقة حيال التصرفات غير المسئولة للرئيس الأمريكي, والذي يمكن أن يتسبب بحماقة قراراته في إشتعال الموقف وإعلان الحرب بين الطرفين تحت نذير الخطورة, في الوقت الذي يمكن لإسرائيل إستغلال تلك التصريحات واتخاذ إجراءات من شأنها دعم تواجدها تحت ستار تصريحات ترامب, 
والتي سبق أن دعم إسرائيل في ديسمبر ٢٠١٧ بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس, وسط احتجاجات عالمية لم يلتفت إليها الجانب الأمريكي ولا الإسرائيلي بغطرسة وصلف, وجاء الموقف المصري ليعكس حِرص مصر علي مُقدرات الشعوب, واهتمامها بالقضايا الإقليمية في ظل ريادتها ومسئوليتها تجاه أشقائها العرب برفض تصريحات الرئيس الأمريكي, والتأكيد على تبعية الجولان لسوريا واعتبارها أرضًا محتلة.

الجولان هي أرض سورية احتلت إسرائيل ثلثيها في حرب ١٩٦٧, ودعمت تواجدها فيها لِما لها من أهمية استراتيجية ؛ لذا احتلتها لتضمن حدودًا أمنة لها, يمكن الدفاع عنها من غزو بري, وأيضًا حماية للشمال الإسرائيلي بالإضافة لوجود موارد مياه رئيسية تُغذي إسرائيل, ولذا كانت الأهمية القصوى لاحتلالها, وتم إخضاعها للسيطرة الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا, وتطبيق القوانيين الإسرائيلية على سكانها, وهم أكثر من ٦٠ ألف مواطن سوري يعيشون تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي. 

ويمثل "الدروز" أكثر من نصفهم, وهم أقلية عربية منتمون للنظام السوري, ورفضوا العروض والإغراءات الإسرائيلية بمنحهم الجنسية, وتمتعهم بمميزات, ولكن لا تزال اغلبيتهم يعشقون الوطن الأم, غير أن هناك أيضًا حوالي ما يقرب من ٤٠ ألف إسرائيلي يعيشون بينهم, يعملون في مختلف المهن أبرزها السياحة والزراعة. 

وتبتعد هضبة الجولان حوالي 60 كم٢ من مدينة دمشق, وتقدر المساحة الإجمالية لها بحوالي 1860 كم ٢, وكانت من قبل ضمن الحدود الفلسطينية عندما تم الإعتراف بالإنتداب البريطاني رسميًا عام 1922, ولكن بريطانيا تخَّلت عن "الجُولان" لفرنسا في الاتفاق الفرنسي البريطاني في 7 مارس 1923, وعند انتهاء الانتداب تخَّلت بريطانيا عن الهضبة لفرنسا, 

والتي تخَّلت عنها بعد ذلك لسوريا منذ عام ١٩٤٤ عقب انتهاء الانتداب الفرنسي علي سوريا, وهكذا أدار الاستعمار أطماعه واتخذ من أرضنا مرتَّعًا يصول ويجول ويوزع دون أن ينتبه أو يهتم أحد. 

وقد يكون لقلة حيلتنا العسكرية آنذاك . وظلت الجولان مطمع لكونها موقع استراتيجي هام , وكانت الأطماع الأوربية لاحتلالها.

 حيث أن الهضبة ترتفع عن سطح الأرض أكثر من حوالي ١٢٠٠م, وفي عام 1923 ظلت الجولان تابعة للحدود السورية استنادًا لإتفاقية "سايكس بيكو" بين بريطانيا وفرنسا, اللتين احتلتا بلاد الشام من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى, وقررت فرنسا تقسيم منطقة الانتداب إلى وحدتين سياسيتين: سوريا ولبنان, ولكن فرنسا لم ترسم الحدود بين سوريا ولبنان بدقة لاعتبارها حدودًا داخلية بين البلدين واعتبرتهما بلد واحد , مما أثار الخلافات والمشاكل بين البلدين عندما استقلت كل منهما عن فرنسا.

 وهي مؤامرة تركها المحتلون ليظل العالم العربي في صراع أبدي علي الحدود , حتي جاءت إسرائيل لاحتلال الجولان عام 1967 عقب نشوب الحرب بين مصر وإسرائيل, وتدخلت سوريا بعد بدء الحرب بأربعة أيام هي والأردن لتدعيم الجيش المصري؛ لكن استطاعت إسرائيل غزو الجولان واحتلال أكثر من ١٢٥٠ كم2 من مساحة الهضبة, وهرب سكانها لداخل الحدود السورية خوفًا من أعمال النهب والقتل التي مارسها الاحتلال, واستعادت سوريا نصف المساحة المحتلة أثناء حرب أكتوبر ٧٣ عقب مشاركتها في الحرب.

 لكن سرعان ما أعادت إسرائيل السيطرة علي الجولان مرة آخرى عقب قرار أمريكا بفتح المجال الجوي لتدعيم إسرائيل عسكريًا, واستطاعت من خلال الدعم الأمريكي إعادة السيطرة مرة آخرى علي الجولان, وأعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كم2 من الجولان تضم مدينة "القنيطرة" عام ٧٤, لما لا تمثله من أهمية استراتيجية, ولتهدأة المناوشات التي يقوم بها الجانب السوري, وأيضًا إسكات المطالبة بعودة الجولان لسوريا, بالإضافة لكثافة عدد سكانها السوريين. 

ولم يلتفت الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية باعتبار الجولان أرضًا سورية محتلة, وقام في ديسمبر 1981 بضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربي خط الهدنة 1974 لإسرائيل رسميأ, ومعارضًا للقرارات الدولية التي رفضت قرار الكنيست الإسرائيلي.

 غير أن قرار الاحتلال جاء مخالفًا كالعادة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن, وجاء قرار المجلس رقم 497 ليلغى إعلان إسرائيل عام 1981 عن تطبيق القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان, واعتباره باطلًا وليس له أثر قانوني دولي, ولكن من الذي يستطيع إجبار إسرائيل علي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية؟ 

لا تقلقوا : 
فلا أحد يستطيع سوى الوحدة العربية إن تحققت !!! ..
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط