- الانتخابات المحلية أظهرت معارضة منظمة أفضل بكثير من ذي قبل في تركيا
- خبراء: نتائج الانتخابات لا تكفي للقول بأن تركيا بها ديمقراطية
- محللون: تركيا تقع في فئة مختلطة بين الديمقراطية والأوتوقراطية تسمى الاستبداد التنافسي
- معهد دراسات الحرب الأمريكي: أردوغان ينتهج سلوكا خطيرا للسيطرة على المجلس الأعلى للانتخابات
قال موقع "أحوال" التركي، الصادر باللغة الإنجليزية، في تقرير مطول له أنه عندما فازت المعارضة التركية ببعض أكبر البلديات في الانتخابات المحلية في 31 مارس، أعلن الكثير من المحللين انتصار الديمقراطية التركية، إذ أظهرت الانتخابات معارضة منظمة أفضل بكثير من ذي قبل، كما أظهرت أنه لا يزال بإمكان أحزاب المعارضة أن تفوز بالمناصب السياسية الرئيسية من خلال الصناديق، على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول قلب نتائج إسطنبول.
لكن الخبراء يقولون إن نتائج الانتخابات وحدها لا تكفي للقول بأن هناك ديمقراطية، مؤكدين أن تركيا لم تمارس الديمقراطية الحقيقية منذ سنوات، ويتفق معظم العلماء والباحثين السياسيين على أن البلاد تقع في فئة مختلطة بين الديمقراطية والأوتوقراطية الكاملة التي تسمى الاستبداد التنافسي، بحسب الموقع التركي المعارض.
وأوضح بيرك إسين، من جامعة بيلكنت في أنقرة، الاستبداد التنافسي في تركيا قائلا: "لديك نظام استبدادي، إذ تخضع مؤسسات الدولة لسيطرة الحزب الحاكم، لكن الانتخابات مازالت تنافسية إلى حد ما".
وتابع: "لا يزال لدى المعارضة فرصة للفوز بالسباقات، على الصعيدين الوطني والمحلي".
ووفقا لموقع "أحوال"، قال كارابيكير أكويونلو، باحث سياسي مقارن في جامعة ساو باولو، إن تركيا قد خرجت من الديمقراطية في عام 2015، عندما تم رفض نتائج الانتخابات للمرة الأولى منذ أول انتخابات ذات مغزى في البلاد عام 1950.
وأضاف أكويونلو أنه بعد انتخابات يونيو البرلمانية، التي أسفرت عن فقدان حزب العدالة والتنمية أغلبيته وفشله في تشكيل ائتلاف، رفض أردوغان السماح للمعارضة بتشكيل حكومة، بدلا من ذلك، دعا إلى انتخابات جديدة في نوفمبر مما أثار غضبا قوميا لكسب المزيد من الأصوات، الأمر الذي يتعارض تماما مع روح الديمقراطية.
وقال أسين إنه إذا ألغى أردوغان بالفعل نتائج الانتخابات في إسطنبول، فإن النظام الاستبدادي التنافسي يمكن أن يخطو خطوة أخرى نحو نظام استبدادي شبه كامل.
وأضاف: "قيام أردوغان بإلغاء الانتخابات في إسطنبول سيتطلب منه أن يتجاوز هذه السلطوية التنافسية إلى سلطوية أكثر هيمنة، وهو النوع الذي نراه في فنزويلا أو روسيا، ولكن هذا يأتي مع تكلفة ضخمة وسيخسر آخر شرعية له، وهي صندوق الاقتراع".
وأكد أسين أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية، والتراجع من الشركاء الغربيين، والإحباط من حزبه ومؤيديه.
وبحسب "أحوال" التابع للمعارضة التركية، يقول أكويونلو إنه "في إشارة سريعة إلى الانتخابات في تركيا فإن الشرعية لا تزال موجودة إلى حد كبير، والأتراك لديهم "غريزة ديمقراطية" قوية للغاية، وهو ما يفسر سبب كون الإقبال واحدا من أعلى المعدلات في العالم".
وأضاف: "ربما يكونون على دراية بحقيقة أنها منافسة غير عادلة، وأنه قد يكون هناك تلاعب، لكنهم ما زالوا يرون في الانتخابات وسيلة يمكن من خلالها التعبير عن آرائهم، يمكنهم الوقوف ضد من في السلطة. لقد فعلوا ذلك ضد الجيش خلال فترة الوصاية العسكرية، وها هم يفعلون ذلك مرة أخرى ضد حزب العدالة والتنمية".
وأكد أكويونلو أن حزب العدالة والتنمية بحاجة الآن إلى طرح سؤال على نفسه: "أيهما أكثر ضررا فقدان اسطنبول أو فقدان الشرعية الانتخابية؟".
في سياق متصل، اعتبر معهد دراسات الحرب الأمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سلوكا خطيرا للسيطرة على المجلس الأعلى للانتخابات لإجباره على تنفيذ رغباته، خاصة إعادة التصويت في بعض مناطق إسطنبول عقب هزيمته أمام المعارضة في المدينة التي يعتبرها القلعة التي انطلق منها لحكم تركيا.
وقال المعهد في تقرير اليوم، السبت، إن الأجهزة الإعلامية التابعة لأردوغان قامت أخيرا بنشر أسماء وصور أعضاء المجلس بهدف التأثير على قراراتهم بشأن إعادة التصويت في مدينة اسطنبول رغم احتجاجات المعارضة.
وأضاف التقرير أن أردوغان قرر تمديد فترة عمل 7 أعضاء في المجلس أواخر العام الماضي وحتى العام المقبل، وأنه يتمتع بالسلطة لإلغاء ذلك القرار وتعيين أعضاء غيرهم ممن يدينون بالولاء له.
وأشار إلى أن أردوغان: "بدأ مؤخرا بتصعيد الضغوط على المجلس الأعلى للانتخابات عقب هزيمته في إسطنبول، والمشكلة أن المجلس يعتبر عرضة لنفوذ الرئيس التركي وأصدر في السابق قرارات أتاحت له تعزيز قبضته على الحكم".
وتابع: "من الواضح أن أردوغان يتخذ مسارا خطيرا للضغط على المجلس لإعادة التصويت في اسطنبول، خاصة من خلال قيام أجهزة الإعلام الموالية له بنشر أسماء وصور أعضاء المجلس بهدف إخافتهم والتأثير عليهم".