الأندية المصرية في عرض الحكم الأجنبي

الأخطاء المتكررة، لحكام كرة القدم المصريين، فى المسابقات المحلية، باتت من الثوابت التى لا تخلو منها أى مباراة، وأصبحت سببًا رئيسيًا فى تفاقم المشاكل والأزمات داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن التحكيم المصرى بات عاملًا أساسيًا فى حرمان أندية بعينها من تحقيق فوز مستحق، أو هزيمة أخرى بدون حق أو منح أحد الأندية انتصارات متتالية لا يستحقها.

ولذلك لجأت بعض الأندية المتضررة من التحكيم المصرى إلى طلب حكام أجانب بحثًا عن العدالة، فى ظل شعورها الدائم بتعرضها لظلم متعمد من الحكام المصريين، مما يكلفها خسارة نقاط تستحقها، ويبعدها عن المنافسة، وحتى لو حدث وكان هناك أخطاء بسيطة من الحكام الأجانب إلا أنها تبقى مقبولة وغير مؤثرة على نتائج المباريات، عكس ما يحدث من التحكيم المصرى.

أول الأندية التى وقعت فى عرض التحكيم الأجنبى، كان نادى بيراميدز، حيث طلب اعتبارًا من الأسبوع الـ16 أن تدار جميع مبارياته المتبقية فى الدورى العام، بحكام أجانب، واستجاب اتحاد الكرة لرغبة النادى طالما يسدد 25 الف دولار تكلفة استقدام الطاقم الأجنبى فى المباراة الواحدة، ومن وقتها تدار مباريات بيراميدز بتحكيم أجنبى، حتى أصبح منافسًا شرسًا صانعًا حالة من الإثارة والمتعة فى المنافسات المحلية.

وأخيرًا استغاث الزمالك من الحكام المصريين وطلب الاستعانة بتحكيم أجنبى يدير باقى مباريات الفريق بالدورى، بعد ان تعرض لظلم كبير فى بعض المباريات كان آخرها فى مباراة الفريق أمام المقاولون والتى انتهت بالتعادل 2/2، وشهدت تغاضى الحكم محمد الحنفى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك، واحتسب أخرى ظالمة لفريق المقاولون حقق من خلالها التعادل.

وبالفعل تم إسناد مباراتى الزمالك أمام سموحة والاسماعيلي لطاقم تحكيم أجنبى، بعد أن سدد النادى التكلفة المطلوبة، ومع الأجنبى حقق الزمالك فوزين فى المباراتين وحصد 6 نقاط كاملة، وأؤكد أنه لولا الشرط التعجيزى المتمثل فى سداد 25 الف دولار نظير استقدام حكام أجانب، لشاهدنا جميع مباريات الدورى بإدارة تحكيمية غير مصرية.

وخلال الأسبوع الماضى، طلب النادى المصرى البورسعيدى، حكامًا أجانب لإدارة مباراته مع النادى الأهلى يوم الخميس القادم، وقام مجلس إدارة النادى بإرسال شيك بقيمة 25 الف دولار لاتحاد الكرة من أجل تلبية طلبه، وحتى الآن تمارس بعض الضغوط على النادى البورسعيدى لإقناعه بتولى حكام مصريين إدارة اللقاء إلا أن مجلس المصرى يرفض تمامًا ويصر على الحكام الأجانب.

إذن صارت أغلب الأندية المصرية على يقين تام أن الأخطاء المستمرة والمؤثرة للتحكيم المصرى يعرقل مسيرتها، ويقف فى صف ناد واحد استفاد كثيرًا من التحكيم المحلى، كما أصبح عند الأندية المتضررة من الحكام المصريين قناعة تامة أنها سوف تحصل على العدالة التحكيمية مع الأجانب، تلك العدالة التى تُعد من الثوابت فى المنافسات الشريفة والتى تمارس الرياضة من خلالها وتحت مظلتها.

وإحقاقًا للحق، من الظلم أن تقوم الأندية بصرف الملايين فى تعاقدات مع لاعبين وأجهزة فنية وملابس ومعسكرات وعلاج إصابات، ثم تتسبب الأخطاء التحكيمية فى حرمان أندية بعينها من تحقيق البطولات وذهابها لمن لايستحق، أو هبوط بعض الفرق للدرجة الأدنى وبقاء اخرى بدون وجه حق، وتصبح مجهودات لاعبى ومدربى ومجالس إدارات تلك الاندية بلا جدوى.

لذا قيام بعض الأندية بطلب حكام أجانب هو الحل الأمثل حاليًا، طالما لا توجد خطط حقيقية لتطوير مستوى الحكام المصريين، وفى ظل عقوبات غير رادعة للحكام المخطئين، وطالما اتحاد اللعبة لا يبالى بأخطاء الحكام المستمرة، ويبدو انه لا يعنيه تعرض أندية بعينها لظلم الحكام وتوجيه البطولات حسب الأهواء والانتماءات.