العربية لحقوق الإنسان تعقد جلسة خاصة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الأفريقية.. صور

حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ٧٥ دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة للمنتدى بحضور كافة المشاركين وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الافريقية.

عرضت "هايدي علي" من المنظمة موجز التقرير السنوي من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ تناول القيود على الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر.

وتلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا ان حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.

وعرض حافظ أبو سعدة لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا الى معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية .

وتلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الي الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الآن وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا.

وعرض عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الآي مثلها.

تلاه علاء شلبي الذي أوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود على الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات إصلاحية.

وقال ان الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدي الي انتكاسات لاحقة وتراجعات.

وأكد ان نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد علي المنظمات المسيسة.

وتوجهت مداخلات المشاركين الي التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التشبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.

وفي التعقيبات أوضح علاء شلبي ضرورة الاستناد إلى المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد علي مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح ان مصر خاصة اتخذت منحى مغايرا خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من اجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار عبد المنعم الحر الى إشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.

وأوضح حافظ أبو سعدة ان هناك مجالا جيدا للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.

وقدم عبد الإله بن عبد السلام توضيحا بأن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.

وختم علاء شلبي بتوجيه الشكر للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.