EN 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات ، وذلك تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "تشي جين بينج".
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتى في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل كون القاهرة من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.
مبادرة "الحزام والطريق" أطلقها الرئيس الصينى عام 2013 بهدف إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وإفريقيا.
كما تهدف مبادرة "الحزام والطريق" كذلك إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك فى مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافى بين الشعوب، فالمبادرة طموحة للغاية وتترجم رؤية الصين لعلاقاتها مع دول العالم، وسترفع بلا شك كفاءة التجارة بين الصين والدول الأخرى، وخاصة مصر.
وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجى ووجود قناة السويس كممر مائى حيوى بها يجعلها نقطة محورية فى الجانب البحرى من المبادرة، تتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة (الحزام والطريق) لربط التجارة العالمية، حيث إن المنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، تعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينية - المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها فى الخارج.
وتبدو أهمية المبادرة فى عملية التنمية بمصر من خلال المشروعات العملاقة التى تنفذها شركات صينية بالتعاون مع الجانب المصرى التي يجري العمل فيها على قدم وساق على جانبي القناة بهدف قيام الصين وعدة دول يمر منها الطريق بإحضار المواد الأولية الخام وتصنيعها في مصانع تقع على جانبي القناة وبالقرب منها، تخفيضًا للنفقات قبل أن تنطلق بالمنتج النهائي للأسواق الأوروبية.
ويبرز ذلك ايضا فى بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطات الطاقة وغيرها من مشروعات النقل والتجارة والصناعة والبنية التحتية.
وتعد الاستثمارات الصينية فى مصر على سبيل المثال نموذجا للمنفعة المتبادلة، حيث إنها تعود بالفائدة على مصر من ناحية فرص العمل ونقل الخبرات للعمالة، فيما تستفيد منها الصين فى ضوء موقع مصر الجغرافى المميز وقرب استثماراتها من قناة السويس، وفرص الوصول إلى أسواق ثالثة مع توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة مع كتل إقليمية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبى والدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية.
