EN
كشف النائب المهندس علاء والى ، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية ، مشيرا إلى أنه يتعلق بكل ماهو تجارى وإدارى وخدمى سواء مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجارى.
وأكد والى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون منح مهلة لمستأجرى الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية تقدر بقيمة 15 % ، على أن يوفقوا أوضاعهم مع المالك القديم.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات والمحلات غير السكنية ستحتسب بخمس أضعاف القيمة الحالية ، قائلا على سبيل المثال: " من يدفع إيجارا بقيمة 100 جنيه سيدفع 500 جنيه".
واختتم: بعد انقضاء مهلة الـ4 سنوات يبحث مستأجرى هذه الوحدات والمحلات غير السكنية عن مكان جديد لإستئجاره.
وكان قد قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير
السكنية.
أفاد أن أحكام مشروع القانونتسريعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها .
وتابع قائلا : لا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
