بسبب القطن المصري.. أكبر شركات التجزئة في العالم تواجه دعوى قضائية

قال قاضي نيويورك إن شركة وول مارت وشركة تارجت، أكبر شركات التجزئة في العالم، إلى جانب شركة بيد باث أند بيوند يجب أن يواجهوا دعوى قضائية تتهمهم ببيع بياضات تحمل علامة زائفة تحت مسمى "قطن مصري 100%" أو "قطن مصري طويل التيلة 100%"، وذلك بالرغم من وجود شكوك في منشأهم، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، بنسختها الانجليزية"

تناول القرار الصادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية، فينسنت بريسيتي، في وايت بلينز، نيويورك، ادعاءات مفادها أن المستهلكين في جميع أنحاء البلاد دفعوا مبالغ أكثر مما يستحقها القطن المزيف، الذي تنتجه شركة الغزل والنسيج الهندية "ويلسبن" ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت "رويترز"، أن القطن المصري غالبا ما تكون تكلفته عالية نظرا لمكانته ولأن أليافه الطويلة تنتج نسيجا ناعما وأخف وزنا وأكثر ليونة، كما أنه يدوم كثيرا.

وفي قرار المحكمة، المكون من 39 صفحة، يقول "بريستي" إن المستهلكين قد يواصلون خرق الضمان، وكذلك اتهاماتهم بالتزييف والاحتيال ضد تجار التجزئة وضد شركة "ويلسبن" الهندية.

ورفض قاضي المقاطعة مزاعم الاحتيال ضد تجار التجزئة لأنه لم يكن هناك 'أدلة كافية وقوية على النوايا الاحتيالية'. فقد تم السماح للمستهلكين في نيويورك وكاليفورنيا بمقاضاة تجار التجزئة بموجب قوانين حماية المستهلك في ولايتهم.

ورفض محامين "ويلسبن" و "بيد باث أند بيوند" التعليق، ولم يستجب محامين "وول مارت" و"تارجت"، على الفور، لطلبات التعليق. كما لم يرد محامو الستهلكين، على الفور، على طلبات ممائلة.

ووفقًا للشكوى، باع تجار التجزئة القطن 'المصري' من "ويلسبن" حتى عام 2016 على الرغم من أن شركتي "تارجت" و"بيد باث أند بيوند" كانتا تعرفان، لعدة أشهر، أن القطن تم تسميته بطريقة خاطئة، بينما كانت "وول مارت" تعلم بحقيقة الأمر منذ عام 2008.

وقد تم بيع القطن تحت مسميات "فيلدكريست" و"رويال فلفيت" و "بيتر هومز" و"جاردنز" و"كانوبي" و"كراونينج تاتش" و"بيرفكت تاتش براندز"، بحسب ما ذكرت أوراق المحكمة.

وفي أغسطس 2016، قطعت شركة "تارجت"، ثاني أكبر شركة تجزئة في أمريكا، علاقاتها مع شركة "ويلسبن"، وتوقفت شركتي "وول مارت" و"بيد باث أند بيوند" عن بيع البياضات المعنية في وقت لاحق من هذا العام.

وقد جمعت القضية عدة دعاوى، وتم إعادة تعيينها إلى القاضي "بريستي" بعد ترقية القاضي الأصلي، ريتشارد سوليفان، إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن.

وقضية "ويلسبن"، في محكمة المقاطعة الأمريكية، الحي الجنوبي في نيوريورك، وتحمل رقم. 16-06792.