أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بإنشاء مكتب سجل تجاري بمقر اتحاد الصناعات المصرية، يختص بتلقي طلبات المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته بخصوص السجل التجاري.
قال قرار الوزارة المنشور بالجريدة الرسمية برقم 89 لسنة 2019، أنه يتم استثناء المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي بالمناطق الحرة والمنشآت الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1998.