استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز

اتفقت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والصناعة والتجارة، والبيئة، على الاستمرار فى العمل بقرار حظر تصدير الأرز لصالح الدولة.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس محمد مصطفى الجارحى، إن ممثلى الوزارارت الأربع قرروا خلال اجتماعهم اليوم تحديد المساحات التى ستتم زراعتها أرزًا بدءًا من شهر مايو المقبل، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد الرسومات الكروكية "البيانية" الخاصة بتوزيع المساحات التى ستتم زراعتها أرزا هذا العام بمعرفة وزارة الزراعة، وتم الاتفاق أيضا على إجراء حصر أسبوعى للمخالفين.
وأوضح الجارحى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم الاتفاق على تنفيذ مناوبات زراعة الأرز بحيث لا تتم زراعته فى أى منطقة لعامين متاليين، بهدف المحافظة على خصوبة التربة، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة تعميم تجربة محافظة الشرقية فى زراعة الأرز على مصاطب "خطوط" والتى ثبت أنها توفر 20 فى المائة من مياه الرى، كما تخفض استهلاك الاسمدة والمبيدات.
وعلى صعيد متصل، قالت رئيس لجنة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الدكتورة ايمان صادق إن الحملة تعقد غدا مؤتمرها الأول لمناقشة المشروع القومى للنهوض بإنتاج محصول القمح من خلال اتفاق مع أكاديمية البحث العلمى لنشر الثقافات والتقنيات الحديثة لزيادة المحصول، خاصة الاصناف الجديدة لاهميتها فى زيادة الانتاج.
وأضافت أن أية زيادة لإنتاج المحصول ستؤدى إلى تقليل الفجوة الغذائية وأن الحملة القومية للنهوض بالقمح تسعى لتعريف المزارع من خلال الحقول الإرشادية بالنظم الحديثة لزيادة حقيقية فى الإنتاج، مشيرة الى أنه حال اتباع المزارعين لتعليمات علماء أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية يستطيعون تحقيق زيادة حقيقية تتراوح بين 3 - 6 أرادب فى الفدان.