قانون المرور الجديد.. البرلمان يفرج عنه بعد العيد.. نواب: تحرير المخالفات إلكترونيًا واحتسابها بالنقاط.. ولا صحة لتطبيق غرامة 8 آلاف جنيه حال تجاوز السرعة المقررة

من 50 نقطة لـ 25.. تعديلات جديدة بقانون المرور والمخالفات
أبرزها حظر المقطورات.. عربات مهددة بالانتهاء وفق قانون المرور الجديد
رصد المخالفات إلكترونيا وتطبيقه بعد 3 سنوات..برلمانى يكشف ملامح قانون المرور الجديد

تستعد لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان للإنتهاء من مشروع قانون المرور الجديد بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر يونيو الجارى ، ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون بعد 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية التى تؤهل لتطبيقه.

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه سيتم طرح قانون المرور للمناقشة المجتمعية، نظرًا للجدل الكبير الذي يشهده مشروع قانون المرور، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن المقرر الانتهاء منه قريبًا.

وأضاف "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحرير المخالفات سيكون إلكترونيًا وسيكون احتساب المخالفات بالنقاط، مشيرا إلى أن البعض يضع في الاعتبار أن النقاط عددها 50 نقطة، لكن هذا يطبق فقط لمدة عامين إلى أن تدرج العادة على استخدام القانون، وبعدها يقل عدد النقاط إلى 25 نقطة، ومن ثم سحب الرخصة من صاحبها.

وفيما يتعلق بالغرامات المالية، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن هناك تدرجا في الغرامات المالية وهي مسار جدل باللجنة، نظرًا لأن البعض يراها كبيرة جدًا تصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض الأحيان.

وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن تأخر مشروع قانون المرور الجديد يأتي بسبب وجود حالة من الجدل حول الغرامات التي يقرها قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أنه جاري مراجعة تلك الغرامات وتخفيضها قدر الإمكان، بما لا يحمل المواطنين أعباء أكثر.

وأضاف "الكدواني"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد مكون من 96 مادة تم الانتهاء منها جميعًا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين لكتابة الصياغة النهائية للقانون، مرجحًا أن يخرج القانون إلى النور خلال الشهر الجاري.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إلى أنه وفقًا لقانون المرور الجديد، فإنه سيتم إنشاء صندوق لتبديل السيارات المتهالكة، التي من المقرر انتهاء وجودها تدريجيًا مع تطبيق القانون، وعلى رأسها حظر "المقطورة" ولن يكون هناك عمل إلا بعربات غير المكونة من قطعة واحدة، كما سيتم حظر العربات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.

واستطرد النائب، أن هناك سيارات متهالكة تشوه المنظر العام ولا ينطبق عليها شروط العمل المروري الحالي، لذا يجب تغييرها، ويتيح الصندوق لأصحاب تلك السيارات منح القروض لتبديلها بسيارات حديثة، على أن تظل معهم سياراتهم القديمة يتصرفون فيها كما يشاؤون بشرط عدم العمل عليها.

ونفى يحيى الكدواني ما تم تداوله حول تطبيق غرامة 8 آلاف جنيه، في حالة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم في الساعة، مشيرًا إلى أنه من المستحيل تطبيقها إلا إذا كان داخل المدن فقط.

وقال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أننا نعانى من عدم الإنضباط فى الشارع ، وبالتالى كان لابد من إدخال تعديلات على قانون المرور الجديد بشأن تشديد الإجراءات لمنع المخالفات المرروية.

وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد لن يطبق إلا بعد 3 سنوات ، خاصة وأن العامل البشرى سينتهى كله ، وسيكون رصد كل المخالفات المروية من خلال تسجيلها إلكترونيا وتصويرها على الطبيعة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أنه سيكون هناك تشديدات فى العقوبات على المخالفين ، بحيث تتضمن عقوبات الحبس وسحب الرخص من قائدى المركبات.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسات انعقاده بدءًا من الأحد القادم 9 يونيو، كما انه من المقرر أن تستكمل اللجان النوعية اجتماعاتها وعلى رأسها لجنة الدفاع والأمن القومي، التي تناقش مشروع قانون المرور.