دعوى قضائية تطالب ببطلان بيع 500 فدان لوزارة الاتصالات بمدينة الشيخ زايد

طالبت دعوى قضائية أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات لببيع 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مقابل 119 جنيهاً للمتر بإجمالى ثلاثة وستين مليون جنيه وهى الأرض المخصصة لمؤسسة تطوير التعليم التكنولوجى وجامعة النيل.
واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الاتصالات والمعلومات ووزير التعليم العالى ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى ورئيس جامعة النيل بصفتهم.
وذكرت أن البند التمهيدى فى العقد نص على أن يلتزم الطرف الثانى بإقامة جامعة تكنولوجية على الأرض بحيث تتم إقامتها متكاملة من أبنية ومرافق وأعمال تنسيق الموقع وفقا للتخطيط الذى يقدم من الطرف الأول.
واضافت الدعوى: "أن الغرض من التعاقد والذى نص عليه البند التمهيدى هو أن تقوم وزارة الاتصالات بإنشاء جامعة تكنولوجية متكاملة بما فيها من مبان ومرافق إلا أن وزارة الإتصالات خالفت الغرض من التعاقد ولم تقم بإنشاء الجامعة وكان يجب على هيئة المجتمعات العمرانية فسخ التعاقد وسحب الأرض إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بذلك وإمتنعت عن سحب الأرض".
وأوضحت: "أن وزير الاتصالات عرض خطاب على رئيس الوزراء يلتمس فيه تقرير حق الإنتفاع لمساحة 127 فداناً بقطعة الأرض المخصصة لوزارة الإتصالات إلى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، وبناءا على هذه المخاطبة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 372 لسنة 2006 بتاريخ 8 مارس 2006 بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى حق الإنتفاع لإقامة جامعة لاتستهدف الربح تحت مسمى جامعة النيل بمساحة 127 فدان بإيجار اسمى جنيه واحد".
وكشفت الدعوى أن مجلس الأمناء الذى يضم كل من نجيب ساويرس ومنى ذو الفقار وطاهر حلمى محامى عائلة مبارك ونادية مكرم عبيد وعبد السلام الأنور مدير بنك "أتش إس بى سى" وياسين منصور رجل الأعمال شقيق لطفى منصور وزير النقل الأسبق هى التى تفسر لنا كيف تم تخصيص هذه الأرض بحق إنتفاع لمدة 30 عاما بمبلغ 127 جنيها سنويا.