EN 
سنحاسب مرتكبي الجريمة.. السعودية: إثارة قضية خاشقجي دوليا لا تخدم التحقيقات
أكدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنها تعمل على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في بيان إن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان، وفقا لصحيفة "سبق".
وأوضح أن "مسار التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لا تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة".
وأكدت المملكة العربية السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
وقال الواصل إن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
في سياق آخر، أعرب مجلس الشورى السعودي عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أجنيس كالامار الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية جمال خاشقجي وما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.
وأكد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة ، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن تقرير المقررة الخاصة "مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة"، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.
وجدد المجلس تأكيده أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة، وشدد مجلس الشورى على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين لن تحيد عن إحقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الإنسان انطلاقًا من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة أبعادها بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وهي محكمة تستوفي المعايير العالمية الواجب توفرها في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
