في يوم الاستقلال الأمريكي..علاقات ممتدة بين القاهرة وواشنطن.. شراكة استراتيجية حاضرة.. السيسي: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع أمريكا في كل المجالات..و الجانبان يتطلعان لآفاق أوسع لتحقيق الأمن للمنطقة

مصر دورها محوري كركيزة للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والعالم العربي
 برامج للتبادل الأكاديمي والمهني وتحسين النظم الزراعية بين البلدين

تدرك الولايات المتحدة الأمريكية دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن كون مصر الباب الملكي للعلاقات التجارية وللسوق الأمريكي لإفريقيا، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وتبنت القيادة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية، يقوم على أساس التوازن في علاقات مصر الدولية مع جميع الدول، بحيث تكون علاقات يحكمها المصالح المتبادلة والمشتركة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

واستقبل أمس الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيناتور الأمريكي "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة مع الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس "ترامب"، ومشيرًا في هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أشاد السيناتور "ليندسي جراهام" بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما أعرب السيناتور "جراهام" عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرًا إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش السلمي، وهو الأمر الذي تجسد جليًا في مصر خلال السنوات الماضية من خلال ممارسات فعلية تنفيذية على أرض الواقع، وذلك بجانب مساعي مصر الحثيثة والمتوازنة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، بالتوازي مع دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلًا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج، حيث أوضح الرئيس في هذا الصدد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس في ذلك الإطار ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوي العالم وفق إطار راسخ قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية من أجل الأجيال القادمة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكدًا سيادته دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يغير الواقع الحالي ويفتح آفاقًا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.

وجاءت دعوة ترامب للرئيس السيسى لزيارة الولايات المتحدة في أبريل من هذا العام لتعكس قناعة الإدارة الأمريكية بجدية التوجهات المصرية للتعاون مع الجانب الأمريكي لمجابهة التحديات المختلفة خاصة الإرهاب وتنظيماته، وأبرزت الزيارة أهمية التعاون بين البلدين في تسوية أزمات المنطقة، والرغبة المشتركة لاستثمار الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، حيث توصف تلك العلاقات بأنها علاقات "شراكة استراتيجية" ذات فائدة كبيرة للبلدين وللشعبين المصري والأمريكي، من عدة منطلقات ( السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والأمني) ، مما جعل الجانبان يتطلعان دائما لدفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وبما يسهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وانعكست الرؤية المصرية تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة، في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي مع مسئولي الجانب الأمريكي، والتي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص عليها الطرفان، وتأكيده اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة، ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، فضلا عن الحرص على الارتقاء بتلك العلاقات إلى نطاق أوسع يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر.

وزيادة وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وكبار المسئولين بهما، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية تحقيقا لرؤية الرئيسين، يعكس حرص الجانبين على تعزيز ودعم الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وزيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية التي تستغرق بضعة أيام، تأتى بعدما تحقق على أرض مصر المزيد من التطور والتنمية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وقرب استكمال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وإدراكا من مصر لحجم التحديات التي تواجهها وتواجه المنطقة، لاسيما الإرهاب الذى أصبح حاليا يمثل تهديدا للعالم أجمع، والتحدي الرئيسي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط، فإن ملف القضاء على الإرهاب شغل حيزا في مناقشات القمة بين الرئيسين ، بهدف التأكيد على أهمية العمل على مواجهة هذا التحدي العالمي والإقليمي من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهته، ووقف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين، ومساندة الدول التي تمر بأزمات وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء تلك الدول وتوفير حياة كريمة لأبنائها.

و بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي تتجلى العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينات، وقبل عام تم توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا.. وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط بمصر حيث يصل حجم استثمارات شركة (أباتشي)، أكبر مستثمر أمريكي في البلاد، إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد التبادل التجاري، يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين، سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا.

وارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلا عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30 في المائة من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، ويمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، كما تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP )، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك.. وتعتبر مصر رابع أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتؤمن القاهرة وواشنطن أن دعم العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية هي أساس توثيق العلاقات في المجال السياسي والاستراتيجي بين البلدين، حيث تم إبرام العديد من اتفاقات التعاون بين الجانبين في هذا القطاع ، وفيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات في البلدين، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة وكذلك هناك العديد من برامج التبادل الأكاديمي والمهنى والبرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية للتبادلات الأكاديمية بين مصر والولايات المتحدة كل عام، ومنها برنامج فولبرايت للعلماء، وبرنامج قادة الغد، ومبادرة كلية المجتمع، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة في التربية والتعليم، وبرنامج التنميو (LEAD )، ونموذج الكونجرس الأمريكي، ومركز البحوث الأمريكي في مصر، وبرنامج الباحث العلمي والإقامة، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج باحث المعاهد (سوسي)، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج الكاتب الدولية (ايوا).

ومن برامج التبادل الأكاديمي والمهني أيضا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برنامج التميز والإنجاز في التدريس (TEA)، وزمالة الديمقراطية، وبرنامج بورلوغ، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعرفة العلمية والبحوث التعاونية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وبرنامج زمالة كوكران، الذي يوفر التدريب عالي الجودة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخل والأسواق الناشئة والديمقراطيات الناشئة، لتحسين النظم الزراعية وتقوية وتعزيز الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.