بلومبرج: مصر تجني الفوائد الاقتصادية لتعويم العملة

ساق تقرير نشرته وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية واحدا «من أوضح المؤشرات على أن مصر بدأت في جني الفوائد الاقتصادية لتعويم العملة قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي اتضحت جلية الأسبوع الماضي».  

وذكر التقرير المنشور على موقع الوكالة الأمريكية بتاريخ أمس الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 أن التضخم في مصر، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، قد انخفض لأول مرة منذ تعويم الجنيه في أواخر عام 2016.

وأضافت بلومبرج في تقريرها، «قد ارتفع هذا إلى حد كبير يصل إلى 33 ٪ بعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه» مشيرة إلى أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قد أعلنت منذ تعويم الجنيه عن أن تخفيض قيمة العملة ضروري لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتابعت الوكالة الأمريكية، على الرغم من أن القرار كان مؤلما للمصريين، إلا أنه حوّل الأمة العربية إلى وجهة مفضلة لتداول السندات والأعمال.

وعقد تقرير بلومبرج مقارنة بين مصر ونيجيريا وأشار أن الاقتصاد المصري مميز عن اقتصاد نيجيريا، إذ أن أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا تعاني من ضغوط الدولار، لكنها اختارت المعاناة بدلًا من السيطرة على عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وقيود الاستيراد.

ولم تعد العملات الأجنبية نادرة، ولكن معدل التضخم في نيجيريا كان 11.2 ٪ في يونيو - مسجلا أحد أعلى المستويات في القارة - وكان أعلى من هدف البنك المركزي في ابوجا وهو 6 ٪ إلى 9 ٪ لمدة أربع سنوات.

وتتطلع مصر أيضا إلى وضع اقتصادي صحي أكثر من حيث النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن توسع إنتاجها المحلي بنسبة 5.5٪ في عام 2019، أي أكثر من ضعف مثيله في نيجيريا والأكثر بين دول الشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج.

وارتفعت تدفقات الحافظة إلى مصر بعد تخفيض قيمة العملة وبدء الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت خفض الدعم.

وحصلت على استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي أكثر من أي مكان آخر في أفريقيا، وفقا للأمم المتحدة.

كما اجتذبت نيجيريا الكثير من الأموال الساخنة من خلال الحفاظ على عوائد السندات مرتفعة وتعهد بعدم السماح بضعف الاقتصاد مرة أخرى، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض.

وعلق صندوق النقد الدولي على ذلك بأن نظام العملة النيجيري يردع المستثمرين ويضر بالاقتصاد ، الذي ينمو ببطء أكثر من السكان.

وكان الرئيس النيجيري محمد بوهاري، قد قال إنه من الضروري تعزيز المصنعين المحليين ووقف تسارع التضخم.

وتسببت تدفقات الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط في أداء سندات نيجيريا المحلية والخارجية بأداء قوي في عام 2019.

لكن النمو الضعيف أدى إلى إبعاد المستثمرين عن الأسهم.

وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس 9.4٪ من حيث القيمة بالدولار العام الجاري، وهو واحد من أسوأ العروض على مستوى العالم.

وفي المقابل، تراجعت الأسهم المصرية مع غيرها في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكنها لا تزال ترتفع بنسبة 13 ٪ منذ عام.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 8٪ مقابل العملة الأمريكية، وهو أداء تحسن فقط بالروبل الروسي، وفقا لـ بلومبرج.

ولا تزال المخاطر السياسية والأمنية عالية في كلا البلدين، وفقًا لنتائج بلومبرج كونتري ريسك.