الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد تركيا.. أنقرة تتحدى بروكسل بـ سفينة رابعة للتنقيب شرق المتوسط.. ومخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة

• الاتحاد الأوروبي يستجيب لدعوة قبرص ويفرض إجراءات عقابية ضد تركيا
• مسئول روسي: قلقون من الأعمال التركية أحادية الجانب
• الخارجية التركية: العقوبات لن تؤثر على مواصلة أنشطة التنقيب في المتوسط

ردا على استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم سلسلة من التحذيرات المتكررة، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد تركيا.

واتفق الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية في 2020، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

كما قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا وإلغاء اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

وحذرت بروكسل من التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط على العلاقات الثنائية، داعيا تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة حكومة قبرص الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها؛ في حين تؤكد أنقرة أن الأفعال التي تقوم بها تتماشى مع القوانين الدولية.

وعلق عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشئون الدولية، أوليج موروزوف، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا تحمل طابعا رمزيا وتهدف لإبلاغ تركيا بعدم موافقة الاتحاد الأوروبي على هذه الأعمال أحادية الجانب الأوروبي لا غير.

وتابع: "لكننا كنا نعبر دائما عن قلقنا من الأعمال التركية أحادية الجانب في هذه المنطقة (شرق البحر المتوسط)، كما كنا ندعو لاستخدام الآليات السياسية لتسوية هذا النزاع".

من جانبها، واصلت تركيا اليوم، الثلاثاء، تهديداتها لجمهورية قبرص المعترف بها دوليا، وجددت عزمها الاستمرار في أعمال التنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة الأوروبية في انتهاك جديد لمياهها الإقليمية؛ في تحد واضح لقرارات الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات عقابية تجاهها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن تلك العقوبات لن تؤثر على عزم أنقرة مواصلة أنشطة التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال حديثه لـ "سي إن إن ترك" في العاصمة المقدونية الشمالية سكوبيا، أن أنقرة ستزيد نشاطاتها في شرق البحر المتوسط بإرسال سفينة رابعة للتنقيب عن الغاز.

وكانت الحكومة التركية هددت، الجمعة، بالرد المناسب على أي محاولة أوروبية لفرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب عن النفط شرقي المتوسط.

وأكد وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في العاصمة أنقرة، ضرورة حماية حقوق القبارصة الأتراك، مشيرا إلى أن "أي خطوات يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدنا لن تجدي نفعا بل سترتد عليه".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده مستعدة لرفع مستوى أنشطتها في قبرص دون تردد، وقال: "مستعدون لفعل ما يلزم من أجل حماية حقوق الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص رغم التحذيرات الأوروبية والأمريكية.

جدير بالذكر أن الوضع حول الأعمال التركية في مياه قبرص له جذور عميقة إذ تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، لكن أنقرة قالت إن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد وستواصل ذلك.

وتصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط في الآونة الأخيرة مع اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز بالمنطقة ما أثار أطماع تركيا التي أرسلت سفينتي حفر لبدء عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، التي يعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بها.

يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، ومع عدم اعتراف الأمم المتحدة أو أي دولة في العالم بالوضع الجديد، جاء بذهن الحكومة التركية فكرة جديدة، فقامت فيدرالية شمال قبرص التركية بإعلان استقلالها، وأصبح اسمها «جمهورية شمال قبرص التركية». ومرة أخرى، لم تعترف أي دولة في العالم بالوضع الجديد باستثناء تركيا.

وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد أُجريت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

وظلت العلاقات سيئة بين كل من قبرص وتركيا، حيث تدخلت تركيا بقوة لمنع أي صفقات سلاح لقبرص منها صفقة «الإس-300» الروسية في 1997م.

ولاحقا، تم وضع المنظومة على جزيرة كريت، لكن مع بدء مفاوضات انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي، بدأت محاولات إعادة توحيد الجزيرة.

وبين 2001 – 2003، قام الأمين العام للأمم المتحدة «كوفي عنان» بجهود كبيرة لتوحيد الجزيرة تحت نشيد وعلم واحد، نجح في الخروج بخطة فيدرالية، وعُرض الإستفتاء على الشعب القبرصي بمكونيه، ورفض القبارصة اليونانيون خطة «عنان» بأغلبية كاسحة بلغت 75.3%، في حين وافق القبارصة الأتراك بنسبة بلغت 64.9%.

ورغم دعم الأمم المتحدة للخطة، وموافقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسويد على الخطة، فإن الرفض اليوناني كان عقبةً أمام اتحاد شطري الجزيرة، لتستمر المشكلة بلا حل حتى يومنا الحالي.