برلماني: لابد من الالتزام بنص القانون في الولاية التعليمية للحاضن

قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إننا لابد أن نلتزم بالقانون اذا كان يتفق مع نصوص الدستور بشأن الولاية التعليمية للحاضن، وإذا كان هناك خطأ فى أمر غير قانوني، فلابد من تداركه سريعا.

وأشار الغول فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المنطقى أن تكون الولاية التعليمية للحاضن، خاصة أن الحاضن لابد أن يسكن مع الطفل ويتابع كل الأمور التعليمية الخاصة بالطفل ، خاصه وان الأب قد يكون فى بعض الأحيان غير متفرغ لتربية الطفل.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه حتى لو كانت الحضانة التعليمية للحاضن ممثلة فى الأم، فلابد أن تكون هناك متابعة مشتركة من جانب الأب والأم فى المشاركة التعليمية للطفل.

وكانت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجها لوزارة التربية والتعليم بخصوص قرار وزارة التربية والتعليم بان تكون الولاية التعليمية للأب والذي تم توزيعه على مديريات التربية والتعليم.

وأكدت النائبه منال ماهر فى طلب الإحاطة المقدم ، أن قرار وزارة التربية والتعليم بان تكون الولاية التعليمية للأب، يخالف قانون الطفل الذي ينص على ان الولاية التعليمية للحاضن.

وتنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".