EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف خلال افتتاحه أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ أنه تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.
وأشار الى أن تلك الأطر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).
وأكد أن "ورشة العمل تأتي في فترة مهمة للغاية، حيث إننا مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تضافر وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملًا وجهدًا وإصرارًا من الجميع لتحقيق الهدف المنشود، وبالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تضافر جهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.
