EN
- تجديد الصراع الحدودي في كشمير
- الهند وباكستان خاضوا حربين ويتوجهون للثالثة بسبب كشمير
- إحتفالات في الهند وغضب في إسلام اباد بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير
أعلنت الحكومة الهندية، أمس الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير الذي تتمتع به منذ سبعة عقود، وذلك بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، يشمل حظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ألغي الحزب الهندوسي القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمرسوم رئاسي، الحكم الذاتي لكشمير، كما تم إقتراح مشروع قانون لتقسيم الجزء الذي تحكمه الهند من كشمير إلى منطقتين تحكمهما نيودلهي مباشرة.
مقدمات قرار الهند
قامت الحكومة الهندية، في نهاية الشهر الماضي بنشر حوالي 10 ألاف جندي على الحدود الهندية الباكستانية في إقليم كشمير ووفقا لما صرحت به حكومة نيودلهي تم نشر 10 آلاف جندي إضافي من القوات شبه العسكرية التابعة لها في المنطقة، في خطوة وصفتها الهند بـ "الروتينية"، إلا أنها أثارت حفيظة جارتها المسلمة.
وصرح مسؤولون هنديون أنه سيتم نشر حوالي 10 آلاف جندي أخر قريبا، وذلك لتخفيف الضغط على القوات المشرفة على ضبط الأمن في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان بحسب تصريحات الحكومة الهندية.
وأكد أحد المسؤولين الهنود لوكالة الأنباء الفرنسية، ان نشر الجنود يأتي لاستبدالها بزملائهم الذين يخدمون في تلك المنطقة منذ حوالي 7 أشهر. بيد أن آراء أخري كانت تلوح في الأفق وهي ان السلطات الهندية أقدمت على تلك الخطوة تحسبا لاندلاع مظاهرات في الإقليم، وجاء القرار الهندي بإلغاء الحكم الذاتي على المنطقة المتنازع عليها ليحسم الجدل.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر حول إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الهند وباكستان، وإعلانهما إسقاط مقاتلات تابعة للطرفين، وذلك بعد تفجير أودى بأرواح 41 من عناصر الأمن الهندي، في فبراير الماضي.
كما فُرض حظر أمني الليلة الماضية مع قطع جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية هناك. وقال وزير الداخلية اميت شاه الحليف المقرب من مودي للبرلمان ان الرئيس أصدر مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لمنطقة الهيمالايا.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
كما رفعت الحكومة الحظر المفروض على شراء العقارات من قبل غير المقيمين، مما فتح الطريق أمام الهنود للاستثمار والاستقرار هناك.
أدانت وزارة الخارجية الباكستانية هذه الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية.وقالت في بيان 'كطرف في هذا النزاع الدولي ، فإن باكستان ستمارس جميع الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية.
قال مصدر أمني باكستاني رفيع إنه تم اليوم الدعوة لعقد اجتماع لكبار قادة الجيش الباكستاني. تم تقسيم كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التمرد الدموي بالفعل في كشمير وتعميق العداء طويل الأمد مع باكستان المنافسة النووية التي خاضت حربين من ثلاث حروب مع الهند على الإقليم.
ما هي المادة 370؟
منحت المادة 370 ولاية جامو وكشمير موقعًا خاصًا في اتحاد الهند. وأعطى هذا الحكم لجمعية كشمير سلطة فحص القوانين الوطنية التي أقرتها نيودلهي. كما أعطى الدولة دستورًا منفصلًا وعلمًا. وبموجب هذا الحكم ، مُنع الهنود خارج الولاية من الاستقرار الدائم وشراء الأراضي وشغل الوظائف الحكومية المحلية وتأمين المنح التعليمية. بموجب الوضع المتغير، ستخضع المنطقة الآن للقوانين السارية على المواطنين الهنود الآخرين.
الاحتفالات في الهند
عمت مشاهد احتفالية في أجزاء من الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص لكشمير اليوم الاثنين، بهدف دمج المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية البلاد.
ورقص سكان في مدينة جامو، التي يغلب عليها الهندوس في الولاية، وقرعوا الطبول ووزّعوا الحلوى للتعبير عن سعادتهم بهذا القرار.
وفي نيودلهي، احتفل الكشميريون الهندوس، الذين واجهوا نزوحا جماعيا من الولاية في الثمانينيات، وقالوا إنهم سيعودون الآن إلى منازلهم "بشروطهم".
لكن المسلمين في سريناجار، عاصمة الولاية، نددوا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة التي يقودها القوميون الهندوس، واصفين إياها بأنها "ظلم".
التنديد الباكستاني
نددت باكستان، في أول رد فعل، بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير ووصفتها بـ«غير الشرعية».
أثار التحرك الهندي ردًا غاضبًا من باكستان المنافسة نوويًا وهو الأمر الذي أدي إلي نشوب مخاوف من تزايد العنف في منطقة الهيمالايا ذات الأغلبية المسلمة.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، على السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947. وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، بشكل شبه يومي، تقريبًا، إطلاق قذائف «الهاون» على خط وقف إطلاق النار، الذي يقوم عمليًا مقام الحدود بين شطري كشمير.
