EN 
شلبي:
تطوير منظومة التمويل العقارى تسهم فى زيادة تصدير العقار
مختار:
مختار:
التواجد بالمعارض الدولية يحقق هدف الدولة من المبيعات العقارية للأجانب
تعد قضية تصدير العقار المصرى أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعي الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية.
ويعنى تصدير العقار المصرى بيع العقارات المصرية للأجانب بنقد أجنبي يدخل السوق المصرى، لكن يواجه التصدير عدة عقبات تقوم الدولة بالتعاون مع عدد من المطورين والمجلس التصديرى للعقار لحلها، وعلى رأسها منح الإقامة لمالك العقار والتى تم حلها بالفعل بتعديلات قانونية تم اقرارها العام الماضى وبدأ التعامل بموجب القانون الجديد الذى يمنح مالك العقار إقامة تتراوح من عام إلى 5 سنوات حسب قيمة العقار.
تسعى الدولة لتمليك عقارات لبعض فئات المقيمين بمصر من الأجانب خاصة من بعض الجنسيات العربية التى تتواجد بالفعل داخل مصر، حيث يبلغ عدد الأجانب المقيمين حاليا أكثر من 5 ملايين شخص حسب التقديرات المتوسطة، ونسبة لاتقل عن 10% منها بإمكانها تملك عقارات وفقا للشروط المحددة للإقامة بسعر لا يقل عن 100 ألف دولار للوحدة، وفى حالة دخول هذا العدد للسوق العقارى وتملكهم لوحدة سكنية واحدة بقيمة من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار يمكن أن تحقق السوق العقارى المصرى أكثر من 20 مليار دولار مبيعات.
وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية ونائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن تيسير إجراءات الإقامة وتسجيل العقارات خطوة مهمة جدا لتفعيل التصدير العقارى للخارج، أن نسبة كبيرة حاليا من عملاءا لشركات العقارية من غير المصريين ونسبة كبيرة منهم من الأسواق العربية والخليجية المجاورة، وحتى نرفع النسبة التي يتم بيعها من العقارات بالخارج يجب تيسير الإجراءات القانونية.
وتابع، أنه يجب كذلك توفير وحدات كاملة التشطيب والتجهيز للراغبين فى ذلك وبخدمات مناسبة فندقية متكاملة تناسب الراغبين فى تملك وحدة لفترة مؤقتة من العام، مشيرا إلى أن تصدير مصر للعقارات يشهد منافسة شرسة من الأسواق المحيطة وما تشهده مصر من طفرة عمرانية وحزمة كبيرة من المشروعات القومية والإنشائية، بما يجذب اهتمام الكثيرين للسوق المصرى، لكن يجب توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقارى الحالية .
من جانبه، أوضح المهندس وليد مختار رئيس شركة إيوان العقارية، وعضو المجلس التصديرى للعقار، أن الإهتمام بصناديق الاستثمار العقارى أصبح في غاية الأهمية لتحقيق أرباح وعوائد للمستثمرين ومن ثم تغذية القطاع بالتمويل اللازم لتشغيله، وبمكن أن تكون الصناديق خطوة عل طريق تطوير القطاع ككل.
وأكد على أهمية التواجد في المعارض الدولية من أجل تفعيل تصدير العقار، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أنه من الصعب تحقيق حجم مبيعات كبير من أول دورة في معرض تحقيق المرجو منه، لكن اذا توجدنا لمدة سنة وأثنين وثلاث، سنحصل على الثقة، ونحقق المستهدف من المبيعات الخارجية للعقارات التى تستهدفها الدولة ونتجاوزها خلال 5 سنوات.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة تستهدف أن تحصل على حصة تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار من عائد تصدير العقار خلال الــ5 سنوات المقبلة.
تعد قضية تصدير العقار المصرى أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعي الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية.
ويعنى تصدير العقار المصرى بيع العقارات المصرية للأجانب بنقد أجنبي يدخل السوق المصرى، لكن يواجه التصدير عدة عقبات تقوم الدولة بالتعاون مع عدد من المطورين والمجلس التصديرى للعقار لحلها، وعلى رأسها منح الإقامة لمالك العقار والتى تم حلها بالفعل بتعديلات قانونية تم اقرارها العام الماضى وبدأ التعامل بموجب القانون الجديد الذى يمنح مالك العقار إقامة تتراوح من عام إلى 5 سنوات حسب قيمة العقار.
تسعى الدولة لتمليك عقارات لبعض فئات المقيمين بمصر من الأجانب خاصة من بعض الجنسيات العربية التى تتواجد بالفعل داخل مصر، حيث يبلغ عدد الأجانب المقيمين حاليا أكثر من 5 ملايين شخص حسب التقديرات المتوسطة، ونسبة لاتقل عن 10% منها بإمكانها تملك عقارات وفقا للشروط المحددة للإقامة بسعر لا يقل عن 100 ألف دولار للوحدة، وفى حالة دخول هذا العدد للسوق العقارى وتملكهم لوحدة سكنية واحدة بقيمة من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار يمكن أن تحقق السوق العقارى المصرى أكثر من 20 مليار دولار مبيعات.
وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية ونائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن تيسير إجراءات الإقامة وتسجيل العقارات خطوة مهمة جدا لتفعيل التصدير العقارى للخارج، أن نسبة كبيرة حاليا من عملاءا لشركات العقارية من غير المصريين ونسبة كبيرة منهم من الأسواق العربية والخليجية المجاورة، وحتى نرفع النسبة التي يتم بيعها من العقارات بالخارج يجب تيسير الإجراءات القانونية.
وتابع، أنه يجب كذلك توفير وحدات كاملة التشطيب والتجهيز للراغبين فى ذلك وبخدمات مناسبة فندقية متكاملة تناسب الراغبين فى تملك وحدة لفترة مؤقتة من العام، مشيرا إلى أن تصدير مصر للعقارات يشهد منافسة شرسة من الأسواق المحيطة وما تشهده مصر من طفرة عمرانية وحزمة كبيرة من المشروعات القومية والإنشائية، بما يجذب اهتمام الكثيرين للسوق المصرى، لكن يجب توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقارى الحالية .
من جانبه، أوضح المهندس وليد مختار رئيس شركة إيوان العقارية، وعضو المجلس التصديرى للعقار، أن الإهتمام بصناديق الاستثمار العقارى أصبح في غاية الأهمية لتحقيق أرباح وعوائد للمستثمرين ومن ثم تغذية القطاع بالتمويل اللازم لتشغيله، وبمكن أن تكون الصناديق خطوة عل طريق تطوير القطاع ككل.
وأكد على أهمية التواجد في المعارض الدولية من أجل تفعيل تصدير العقار، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أنه من الصعب تحقيق حجم مبيعات كبير من أول دورة في معرض تحقيق المرجو منه، لكن اذا توجدنا لمدة سنة وأثنين وثلاث، سنحصل على الثقة، ونحقق المستهدف من المبيعات الخارجية للعقارات التى تستهدفها الدولة ونتجاوزها خلال 5 سنوات.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة تستهدف أن تحصل على حصة تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار من عائد تصدير العقار خلال الــ5 سنوات المقبلة.
