EN 
هناك مواقف فى الحياة كثيرة قد تتعرض لها ومن بينها أن تكون شاهدا في قضية وتتكلف بالشهادة بقوة القانون فلابد أن تكون على دراية كاملة بإجراءات الشهادة.
فى ذات السياق يوضح محمد التهامي عبد الهادي والخبير القانونى، كيفية الإشهاد وسماع الشهود أمام جهات التحقيق والمحاكم، وسلطة المحكمة فى تقدير الشهادة، ومصاريف وتعويضات الشهود، وأهمية شهادة الشهود.
* كيفية الإشهاد وسماع الشهود أمام جهات التحقيق والمحاكم:
نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق "المادة 112 إجراءات"، والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادتة منهـم يبقى فى قاعدة الجلسة لحين الانتهاء من المرافعة أو قفل بابها، ومالم تسمح له المحكمة بالخروج، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر.
الشهادة فى تعريفها إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق، أما الإقرارات المكتوبة من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم، اسمه ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد على أي تصحيح ، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد "م 113 إجراءات".
فيما يضع المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة عليه إقراره وبأنه مصر عليها، وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبديها ، وفى جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول "المادة 114 إجراءات".
وأضاف التهامى أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير "المادة 115 إجراءات.
فيما يلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم ما لم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال أو الضرورة .
وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات، والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق "مكتبة"، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده "المادة 121 إجراءات".
*سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة"
للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها، وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق.
وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق عليه فقها وقضاءا فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا.
* مصاريف وتعويضات الشهود:
إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت العدالة، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم ، ولذا فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه "المادة 112 ، 208 إجراءات".
*أهمية شهادة الشهود:
تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا فى كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .
