EN 
- برلماني يطالب بإعدام مروجي الشائعات على السوشيال ميديا
- نائب يطالب بقطع الإنترنت لمدة عام كامل عن مروجي الشائعات
- بعد الإعلان عن قانون يضع رقبة مروجي الشائعات على حبل المشنقة.. تشريعية البرلمان تجيب
- اتصالات البرلمان: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية كافٍ لردع مروجي الشائعات
أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
بدوره، علق خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب خالد أبو طالب خلال دور الانعقاد القادم، وهو معاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام، قائلا: "هذه العقوبة تحتاج إلى إعادة نظر لعدم دستوريتها".
وأضاف خالد حنفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معاقبة مروجي الشائعات بالإعدام تحتاج إلى دراسة تتناسب مع طبيعة وشدة الشائعة، متسائلا: "هل كل جريمة تستحق الإعدام؟"، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية تراقب تناسق الجريمة وشدة العقوبة مع الفعل، وسوف تقرر عدم دستوريتها لهذا السبب لكونها تراقب الأحكام الواقعة على كل جريمة على حدة.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أنه لابد أن يتضمن أي مشروع قانون عقوبات مرنة تعطي للقاضي سلطة تقديرية على حسب جسامة الجريمة من عدمه يستطيع من خلالها تطبيق العقوبة متناسبة مع شدة الأشعة، مطالبًا بتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات ذات طابع خاص مثل الحرمان من استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة عام كامل، والتقديم على الاشتراك في خطوط التليفونات الأرضية أيضا.
وأوضح النائب أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم ثقافة التحقق من مصدر الخبر، وذلك يعرضهم إلى تناول الأخبار الكاذبة بشكل مباشر مما يؤثر على عقولهم، مشيدًا بدور الحكومة في إذاعة الشائعات الكاذبة عبر وسائل الإعلام وتصحيحها على الهواء مباشرة.
وقالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن، ولابد من وضع ضوابط وعقوبات قوية لردعها والقضاء عليها بشكل نهائي، مما يضمن الأمن والاستقرار للبلاد.
وأضافت عبلة الهواري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجريم هذا الجرائم من الضروريات المهمة التي تقضي على انتشار الشائعات الجسيمة التي يترتب عليها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مشروع قانون يضمن ذلك يترك أمر توقيع العقوبة سلطة تقديرية للقاضي حسب جسامة الإشاعة وتأثيرها على الرأي العام.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن العقوبات التي من المفترض أن يتم تطبيقها على هؤلاء المروجين تكون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المؤبد أو المشدد ولفترات طويلة حتى يتخلص المروج من تطهير نفسه من فيروس الكذب والنصب والاحتيال.
وفي المقابل، تحفظ النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مشروع قانون أعلن عنه النائب خالد أبو طالب لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وقال النائب جون طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي تضمن عقوبات رادعة تصفع صفحات التحريض التي يبثها مروجو الشائعات على السوشيال والغش الإلكتروني بشكل كامل وجازم.
وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا حاجة إلى وجود تشريع جديد يتناول عقوبات أخرى، لافتًا إلى أنه سيكون تكرارًا لما جاء قبل ذلك في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تم التصديق عليه من جانب البرلمان والرئيس.
