للمطلقات.. مشروع قانون جديد لزيادة النفقة من 500 لـ 1500 جنيه

أعلن النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة بدل من 500 جنيه لتضاعف لـ1500 جنيه في اكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص القادمين على الزواج او الطلاق وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي لتصرف منه هذه المبالغ علي السيدات المطلقات.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن بنود مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة تم إصداره منذ عام 2000 فاصبح غير متواكب من تطورات العصر والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وذلك من الضروري إعادة تعديل هذه البنود لتتواكب مع تطور العصر.

وأكد النائب إلى أن تعديل هذا القانون سيجعل من غير الضروري استحداث مشروع قانون جديد يضيف أعباء جديدة على الزوج لأن الهدف من الزواج التيسير والمودة والرحمة وليس الهدف منه وضع عقبات جديدة تهدد انشاء هذه الرابطة الأسرية.

يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.