انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يثير القلق.. خطة حكومية جديدة

يشكّل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً على مستوى الأمن الصحي والاجتماعي، بعدما تحوّلت إلى ظاهرة يومية تثير مخاوف المواطنين من العقر والأمراض، وتضع الجهات التنفيذية أمام تحديات تتعلق بالصحة العامة وحقوق الحيوان والتوازن البيئي. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل الخطة الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، استناداً إلى قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في إطار يستند إلى معايير علمية وإنسانية.

خلفية الأزمة وأبعادها الصحية والاجتماعية

تزايدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، لاسيما بعد وقوع حوادث متكررة للعقر في محافظات عدّة، وصلت إلى عشرات الإصابات شهرياً. وتتحول تلك الوقائع إلى حالة ذعر، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب حصر دقيق للأعداد الحقيقية للكلاب الموجودة في الشوارع.

الإطار القانوني للخطة الوطنية

وترتكز الخطة على قانون 29 لسنة 2023 الذي يمنح الدولة صلاحيات واضحة للسيطرة على الحيوانات الضالة. وتشدد المادة 23 منه على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات وأجهزة الصحة والبيئة والطب البيطري لضمان تنفيذ تدابير فعّالة للسيطرة على الكلاب في الشوارع دون الإضرار بالتوازن البيئي أو تجاهل حقوق الحيوان.

كما يفرض القانون إجراءات صارمة على حيازة الكلاب المنزلية، منها الترخيص الإجباري، تركيب "الميكروشيب"، وتكميم الكلاب عند الخروج، بهدف منع تسربها إلى الشوارع.

آليات تطبيق الخطة: المراحل والأدوات

وضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطة متعددة المراحل تشمل:

1. المسح الميداني

نزول لجان فنية متخصصة لحصر الأعداد بدقة، ورسم خريطة توزيع للكلاب في المحافظات.

2. التجهيز والتدريب

إعداد فرق مدربة للتعامل الآمن والإنساني مع الكلاب باستخدام أدوات متطورة، تجنباً للممارسات العنيفة أو العشوائية.

3. التوعية المجتمعية

إطلاق حملات إعلامية لتعريف المواطنين بطرق التعامل السليم مع الكلاب الضالة، وتجنب السلوكيات التي قد تستفزها.

مصير الكلاب بعد الحصر.. الإيواء والتعقيم

تتخذ الخطة مقاربة مزدوجة:

أولاً: الكلاب الشرسة أو المصابة

ترفع من الشوارع فوراً وتنقل إلى مراكز إيواء (Shelters) جديدة تُنشأ في المحافظات لضمان سلامة المواطنين.

ثانياً: الكلاب غير الخطرة

تُخضع لبرامج منظمة للتطعيم والتعقيم للحد من تكاثرها، وفق أساليب علمية تتبع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتُعد هذه المقاربة بديلاً للقتل العشوائي الذي أثبت فشله عالمياً في الحد من انتشار الكلاب بسبب "الفراغ البيئي".

مراكز الإيواء (الشلاتر): خطوة محورية

ويعد إنشاء "الشلاتر" نقلة نوعية في إدارة الملف، ليس فقط لحماية المواطنين، بل للقضاء على الاستغلال الذي تمارسه بعض المؤسسات عبر المتاجرة بالكلاب أو تلقي أموال مقابل رعايتها دون تنفيذ ذلك.

تعمل هذه المراكز على:

• تجميع الكلاب
• فحصها طبيًا
• تحصينها وتعقيمها

إخصائها وإعادة توزيعها وفق خريطة بيئية مضبوطة

وقد خصصت الحكومة قطع أراضٍ في 12 محافظة لبدء إنشاء هذه المراكز، إلى جانب توفير عربات ومعدات لجمع الكلاب.

إليك التصريح بعد إعادة صياغته وتلخيصه في 4 فقرات مرتبة:

زيادة أعداد الكلاب الضالة وأسباب تفاقم الأزمة

شدد الدكتور محمد نبيل، الطبيب البيطري، على أن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغيّر آليات التعامل المتبعة منذ عقود. 

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة كانت تعمل سابقًا وفق قانون رقم 53 لسنة 1966، الذي اعتمد على وسيلتين أساسيتين للتعامل مع الكلاب الشرسة، هما:

•  استخدام سلفات الإستركنين وحد من انتشارها
• "شرطة القناصة" التي كانت تستخدم الخرطوش الحي وفق ضوابط عالمية.

وأشار الدكتور نبيل، إلى أن توقف استخدام الخرطوش بعد أحداث 2011 واستمرار الاستركنين حتى 2019 أدى إلى ارتفاع معدل التكاثر بشكل كبير، إذ يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا سنويًا بمعدل 3 إلى 4 مرات، ما أسهم في تضاعف أعداد الكلاب الضالة بشكل ملحوظ.

وأوضح أن غياب مراكز الإيواء يمثل إحدى أكبر المشكلات، رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه المراكز يفترض أن تكون خارج المناطق السكنية، مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات التي قد تهدد الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.

وتُعد الخطة الوطنية لمكافحة انتشار الكلاب الضالة خطوة جادة نحو معالجة أزمة متفاقمة تؤثر على الصحة العامة وتثير مخاوف المواطنين. وبين جدل المتخصصين حول أفضل السبل للمواجهة، تظل المعادلة الأساسية قائمة على تحقيق التوازن بين حماية الإنسان وصيانة حقوق الحيوان، وفق منظومة علمية ومنظمة تتطلب تعاون الدولة والمجتمع معاً.