قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العدل: الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح إلكترونيا

وزارة العدل
وزارة العدل
0|جودت عيد وعمرو خليفة

وقعت وزارة العدل والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE برتوكول تعاون فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

وأكدت الوزارة أن البروتوكول يستهدف توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

وأشارت الوزارة الى أنه تم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى، والذى سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، وعن البنك المركزى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد كفافى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب، بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

جدير بالذكر أنه وفقًا للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان، ومن هنا تأتى أهمية البروتكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.