EN
أسباب الرزق الواسع ذكرها النبي.. وعقوبة ظلم الرجل للمرأة واستقوائه عليها
مهر الزوجة.. علي جمعة يكشف عن خطأ شائع يقع فيه الآباء
لقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.
في البداية، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له مضمونها (حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟).
واوضح وسام، قائلًا: أنه طالما أزال سبب الشقاء التى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وإنتهت المشكلة فيسميها الفقهاء يمين الفور، اى طالما انك حلفت على شئ وإنتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة.
ومن ثم، قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أسباب وصفها لنا الله -عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم-، لتوسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض يأتى الرزق الواسع- بإذن الله تعالى-؛ أولًا: تقوى الله والخوف منه، قال الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»، ( سورة الطلاق: الآيات 2-3).
وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما الأشياء التى ينبغى على المسلم فعلها ليرزقه الله رزقًا واسعًا؟»، أن ثانى هذه الأسباب التى تساعد على الرزق الواسع هى: صلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:« سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، أخرجه البخاري.
وتابعت " وثالث الأسباب فى توسعة الرزق بعد الأخذ بالأسباب والسعى فى الأرض هو: كثرة الاستغفار، فقد قال الله – تعالى-: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا»، ( سورة نوح: الآيات 10-12).
وواصلت أن السبب الرابع هو كثرة الدعاء، فعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه-أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي.
بينما قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء: إن ظلم الرجل للمرأة واستقوائه عليها كثيرًا ما يقع فى مجتمعنا؛ وذلك يعود إلى الثقافة الخاطئة والمتوارثة بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض.
وأضاف على جمعة فى إجابته عن سؤال: "هل ظلم الرجل للمرأة عقوبته أشد من أي ظلم آخر لأحد من الناس"، أنه لا ينبغى لأى الرجل الاستقواء على المرأة أيًا كانت الصفة التى تربطه بها فى حياته، كأن تكون أمه أو زوجته او أخته أو ابتنه.
واستشهد بما روى عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه -عز وجل- أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا».
واستدل أيضًا على وجوب معاملة النساء برفق بما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - «استوصوا بالنساء خيرًا ، فإنّهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة».
واستكر عضو هيئة كبار العلماء اعتقاد بعض الرجال بأن معاملة المرأة «بالحنية» أسلوب خاطىء فى التعامل طبقًا لثقافة سائدة فى المجتمع؛ ذكرًا ما كان يقوله النبى – صلى الله عليه وسلم – عندما كان الناس يرونه يحنو ويعامل فاطمة ابنته –عليها السلام - بلطف: «ما لكم ومالي، زهرة أشمها»؛ فالزهر يشم ولا يفرك، كذلك كان يقول العلماءُ قديمًا، وفرك الورد يعنى: تحطمه، وهذا ممن لا يرضاه نبى الإسلام ولا مما يوجد فى دين الله – عز وجل -.
ونصح المفتى السابق كل رجل ألا يظلم المرأة، لأن الله – سبحانه وتعالى – جعلها فى مسؤليته ورعايته؛ فينبغى عليه الحفاظ عليها؛
اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-، واتباعًا لتعاليم الدين الحنيف.
واختتم أنه "على الرجل ألا يظلم المرأة، وعلى المرأة التى تشعر بالحنان والأمان من زوجها أن تقدر له ذلك، وتعلم أنه جاهد من أجل ذلك فوجب عليها عندئذ تقديم الإحترام و إتقاء الله فيه تقديرًا له؛ وكما أمره الله أن يكون مصدر حنان وإحتواء لها؛ أمرها أيضًا بإن تكون له ريحانةً".
ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المهر شرعا من حق الزوجة أو البنت والعرف في مصر الآن ان والد الفتاة يحصل على المهر من العريس ويضع عليه مبلغا آخر ويشتري به جهاز العروسة.
وأضاف المفتي السابق خلال مجلس الجمعة الأسبوعي بمسجد فاضل أن ما يفعله الأباء من أخذ المهر لا يجوز شرعا لأن المهر من حق البنت بمعنى تأخذه كامل مكمل ويكون بحوزتها ، وعلى الأباء تجهيز البنت من أموالهم الخاصة.
المهر حق للمرأة والزوج ملزم بدفعه
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة في الدفع.
وأكدت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مماطلة الزوج في دفع المهر المؤخر لزوجته؟»، أنه إذا طالبت الزوجة بالمهر المؤخر بعد الدخول، وجب على الزوج أن يوفيه، وقت طلبها، ولا يماطل في دفعه لها، ما لم يتم تحديد أجل لقسط المهر المؤخر, وإن كانت الزوجية قائمة.
وأضافت أنه إذا تراضي الطرفين على تأخير المهر أو جزء منه حتى الفراق –الطلاق- كان لهما ذلك، وإلا فيلزم دفعه وقت مطالبة المرأة، حيث إن المهر حق للمرأة ، مستشهدة بما قال الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» الآية 4 من سورة النساء.
وأوضحت اللجنة أن الآية الكريمة تعني أنه يا أيها الأزواج أعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمة، مشيرة إلى أن " النحلة " في كلام العرب، هي الواجب، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا بصداقٍ واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق، وقال آخرون: بل عنى بقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صَدقاتهن.
المهر اقتراضه من العروس لا يبطل الزواج
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا اقترض الرجل قيمة المهر من عروسه يصح زواجه ولا يعد باطلًا، فالمهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة.
وأوضحت «أمانة الفتوى» في فتوى لها، أنه إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو المرأة التي سيتزوجها أو غيرها، ولا يطعن ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، وكذلك لا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال.
وأضاف أنه لا يصح ادعاء بطلان الزواج بهذه الحال، وإلّا بطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.
