حكومات تطالب فيسبوك بعدم تشفير الرسائل

دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى عدم تطبيق ميزة التشفير ثنائي الطرف في خدمة التراسل الفوري المملوكة لها، ما لم يكن لدى جهات إنفاذ القانون حق الوصول إلى تلك الرسائل باستخدام بابًا خلفيًا، وتقول عن ميزة التشفير: إنها تعيق مكافحة إساءة معاملة الأطفال والإرهاب.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية، وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على اتفاقية بيانات خاصة، من شأنها أن تسرع تنفيذ طلبات جهات إنفاذ القانون من قبل شركات التقنية للحصول على معلومات بشأن اتصالات الإرهابيين، والمعتدين على الأطفال.

ومن المحتمل أن يحصل تطبيق القانون على معلومات في غضون أسابيع أو حتى أيام، وذلك بدلًا من الانتظار مدة طويلة من ستة أشهر إلى سنتين.

ويمكن أن تؤثر لعبة شد الحبل بين الحكومات وشركات التكنولوجيا على بيانات المستخدمين لدى شركات، مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت، وكذلك تطبيقات الدردشة المشفرة الأصغر، مثل سيجنال Signal.

وقد دعت واشنطن إلى مزيد من التنظيم، وبدأت تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد العديد من شركات التكنولوجيا، وانتقدتها بسبب مشكلات الخصوصية، والنشاط المرتبط بالانتخابات، والهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت.

وقد قال الحلفاء الثلاثة في خطاب مفتوح إلى Facebook والمدير التنفيذي مارك زوكربيرج: "إنه على الرغم من دعمهم للتشفير القوي، من الضروري موازنة الحاجة إلى بيانات آمنة مع السلامة العامة."

ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بصورة متزايدة، بما في ذلك تطبيق ماسنجر فيسبوك، وذلك لاستدراج ضحاياهم، وتبادل الصور والمقاطع الإباحية. وقد ارتفع عدد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال من الآلاف إلى عشرات الملايين في السنوات القليلة الماضية.

وقال المدعي العام المساعد سوجيت رامان "Sujit Raman"، متحدثًا في حدث بالعاصمة واشنطن يوم الأربعاء الماضي: "إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، أكثر من 90% منهم من فيسبوك".

وأضاف رامان قائلا: "بأن ما يصل إلى 75% من هذه المعلومات “ستظل مظلمة” إن كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، ستطبق خطة التشفير.

وقالت شركة فيسبوك في بيان لها: "إنها تعارض بشدة الجهود الحكومية لبناء الأبواب الخلفية، وإنها ستقوض الخصوصية والأمن".

وسوف تمكن الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة حكومة الأخيرة، من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تخزن عن بعد البيانات ذات الصلة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلًا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.