الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالى أشياءً عينية مثل الطعام؟

صدى البلد

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأجاب الشيخ عمرو الورداني، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى على موقع "يوتيوب": "هل يجوز إخراج جزء من زكاتي كأشياء عينية مثل الطعام؟"، أنه إذا كان الفقير هو من طلب ذلك فيجوز أن نفعل هذا، إلا أن الأصل فى زكاة المال هى إخراجها مالًا، أى أن زكاة المال تخرج من جنسها مالًا ولا يجوز أن نخرجها غير ذلك".

وأضاف أن "الله سبحانه وتعالى عندما جعل زكاة المال تخرج مالًا هذا لأنه يريد أن يحرر الناس أن تتسلط على الآخرين، ولكن هذا زكاة المال تكون مالًا لأن الإنسان يستعمل المال فى أشياء كثيرة، فالأفضل لكِ أن تخرجى زكاة مالك مالًا لأن الله عز وجل قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فالله أولى بأحوالهم".

وتابع: "إعطِ زكاة مالكِ للفقراء ودعيهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون".

حكم إخراج الزكاة مواد عينية يحتاجها الفقراء

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز بدلا من أن نعطي الفقراء من زكاة المال نعطى لهم ما يحتاجونه غير المال؟»، أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

وقال إن "من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف، فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته".

حكم إخراج زكاة المال على هيئة شنط رمضان

كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.

وكانت دار الإفتاء أجازت إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.