باقي أقل من 20 يوما على التنفيذ.. الهجرة تكشف جهودها لإنقاذ علي أبو القاسم من الإعدام في السعودية.. الوزارة: ناشدنا السلطات شمول المهندس المصري بعفو ملكي

• مهندس مصري مهدد بالإعدام في السعودية
• الهجرة : كلفنا المستشار القانوني ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية
• وزيرة الهجرة تواصلت مع النائب العام السعودي لإعادة التحقيقات
• مناشدة السلطات السعودية النظر في شمول المهندس المصري بعفو ملكي

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاء ذلك عقب إطلاع وزيرة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف العام تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية النظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

على جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، مناشدين عبر الهاشتاج رئيس الجمهورية سرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.