EN 
- أسامة هيكل: الهيئات الإعلامية لم ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها
- محمد المرسى: المديونيات تكبل صلاحيات الهيئات الإعلامية
- ليلى عبدالمجيد: الهيئات الإعلامية تحتاج لوزير يقوم بتسهيل العقبات أمامها
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه على اللجنة دراسة نتائج تطبيق قوانين تنظيم الصحافة والإعلام وكيفية تلافى السلبيات، خاصة بعد مرور عام ونصف على إصدار هذه القوانين.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أول أمس، أنه وفقًا للقوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، فإن تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها فى نهاية كل عام، وهو ما لم يحدث، مؤكدًا على أن اللجنة اتفقت على رفع الأمر لرئيس المجلس لمخاطبة الهيئات، بهدف موافاتها بالتقارير الخاصة، بأدائها كما تنص القوانين المنظمة لها.
من جانبة أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الهيئات الإعلامية الثلاثة وفقًا للقانون هى هيئات مستقلة، ومن لديه صلاحيات محاسبتها فقط هو مجلس النواب، ولكن وفقًا للقانون أيظًا فيلزم على الهيئات تقديم تقرير بإنجازتها خلال العام المنقضى لتوضيح ما تم إنجازه منذ صدور قانون تنظيم الإعلام والصحافة.
وأضاف المرسى فى تصريحات لـ صدى البلد، أنه خلال العام الماضى فقد بذلت الهيئات الإعلامية الكثير من الجهد من أجل ضبط وتنظيم المشهد الإعلامى فى مصر، ولكن المشاهد المصرى لديه طموح أكبر فى ظهور المشهد الإعلامى فى شكل أفضل من ذلك، مرجحًا أن الانتقادات الموجهة لعمل الهيئات سببها الأساسى هو تكبيل صلاحياتهم فى الجوانب المادية، مشيرًا أن الهيئات تسلمت المؤسسات الحكومية سواء صحفية أو إعلامية بمديونيات كبيرة جدًا.
وتابع أستاذ الإعلام، أن المديونيات على المؤسسات الإعلامية الحكومية تحتاج بشكل كبير لتدخل الحكومة لأن هناك العديد من الأمور تحتاج لحل أزمة هذه المديونيات مع بنك الاستثمار التابع للدولة، موضحًا أن استقلالية هذه الهيئات لا يمنع من تدخل الدولة لحل الأزمات والتداخل بينها وبين المؤسسات الأخرى لتسهيل العقبات أمام عملها.
فيما قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، إن الهيئات الإعلامية بذلت الكثير من الجهد من أجل ضبط المشهد الإعلامى، ولكنها حتى الآن لم تستخدم صلاحيتها كاملًا فى ضبط المشهد الإعلامى، موضحًا أنها حتى الآن تحاول تذليل العقبات من أجل ضبط المشهد.
وأضافت عبد المجيد فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الإعلام المصرى بشكل عام يحتاج لعنصرين أساسيين يجب مناقشتهما وسرعة حلهما، العنصر الأول هو حرية تداول المعلومات وتوفير المعلومة لكل إعلامى وصحفى يبحث عنها مع وجود ضوابط لتنظيم هذه المعلومات من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، أما العنصر الآخر هو وجود رأس للإعلام ممثل فى وزير للإعلام ، لكى يزيل العقبات أمام الهيئات سواء كانت تلك العقبات إقتصادية أو خاصة بحرية المعلومات ، موضحة ان الهيئات بشكل عام منذ صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحاول تنظيم الشكل الإعلامى فى مصر ولكنها بدون شخص تنفيذى لا تستطيع تنفيذ ذلك لأن طبيعة عملها تنظيمى فقط.
وتابعت ان الهيئات الإعلامية كل منها له الدور المنوطة به وفقًا للقانون ، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على سبيل المثال يحاول القيام بدوره وهو ما ظهر بشكل كبير خلال الفترة السابقة من وقف من يخطئ وتنظيم العمل الإعلامى ، أما الهيئات المتحكمة فى الإعلام الحكومى فينقصها الدعم المادى كى تتخطى ازمة الديون وتكون سيدة قرارها .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق فى نهاية عام 2018 على القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونصت المادة الأولى في القانون المنشور في عدد الجريدة الرسمية، أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثني من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
ونصت المادة الثانية على أن توفق الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصه لحين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقا لأحكام القانون المرافق.
