جمهورية الرعب في العراق

مرة أخرى مع الاحتجاجات العراقية الهادرة في وجه حكومة عادل عبد المهدي وطريقة التعامل معها، والتي سجلت انتهاكات مروعة في حق العراقيين، يعلم القاصي والداني والخبير وغير المثقف في العراق، أن لايران أذرعا عسكرية مسلحة داخل بغداد ومختلف محافظات العراق.

ويعلم الجميع وتعلم الحكومة العراقية أن الحشد الشعبي العراقي، هو حرس ثوري إيراني جديد، أسس بفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تحت دعوى التصدي لداعش الإرهابي ، لكن مهمته الحقيقة كانت ولا تزال قمع العراقيين وسحق تحركاتهم وفرض عضلات إيران على الدولة العراقية.

وما جرى من الحشد الشعبي، طوال السنوات الخمس الماضية منذ سنوات تأسيسه أكد المخاوف منه ومن دوره.

وهو ما ظهر جليا في طريقة التعامل مع المظاهرات العراقية المدوية، التي خرجت تطالب بفرص عمل وباصلاح الخدمات وبرفع شأن العراقيين ومستواهم المعيشي.

فمن الظلم أن يكون مستوى الشعب العراقي بكامله تحت خط الفقر، وهى دولة تعوم على بحار من البترول.

ومن الظلم أن يتم بالفساد، تهريب ما لا يقل عن 1000 مليار دولار عراقي للخارج ويستمر النزيف حتى اللحظة، دون أن يتوقف أحد ليسأل أو يحاسب وفي الآخر يدفع العراقيون الثمن، هنا خرجت المظاهرات الشعبية العراقية عفوية في عموم العراق.

وكان من المفترض، أن تضبط حكومة العراق برئاسة د. عادل عبد المهدي الأمور، وتتحرك للمحافظة على حياة العراقيين وتؤمن تظاهراتهم السلمية. لكن للأسف دخلت ايران على الخط منذ اللحظة الأولى، بعصابات ترتدي اللون الأسود وتنتمي للحشد الشعبي لتقتل كل محتج. ويكون تعاملها مع التظاهرات عنيف للغاية. مما أدى لسقوط ما لايقل عن 200 قتيل ونحو 6000 مصاب، دون أن يعلم أحد حتى اللحظة، بشكل رسمي، من يقوم بقتل المتظاهرين العراقيين ومن أخذ الضوء الأخضر للتعامل بهذه الطريقة العنيفة معهم.

وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ولا تعاد الأحداث البائسة لعامي 2006-2007 عندما اندلعت الحرب الأهلية في العراق.

فالمطلوب من رئيس الوزراء د. عادل عبد المهدي الآتي:

لجنة تحقيق مستقلة بشخصيات نزيهة، تحقق فيما جرى وتحمل إيران وقيادات الحشد الذين خاضوا في دماء العراقيين المسؤولية.

البدء في إصدار قرارات تطال عموم العراقيين سواء من ناحية التوظيف أو فرص عمل عمل او تحسين مستوى المعيشة.

دعوة فصائل العراق السياسية المختلفة، للتوحد على كلمة واحدة والتوافق على خارطة طريق تنقذ العراق حتى لايدخل في آتون الفوضى من جديد.

والأهم "لجم" الأصوات العراقية المسعورة في الخارج والمرتزقة داخل أوروبا وبالتحديد بريطانيا، حتى تكف عن صب الزيت على النار، وتؤجج الوضع العراقي وإسقاط الجنسية العراقية عن العملاء والذين يلعبون ضد مصلحة العراق.

التوافق وطنيا داخل العراق، على اعادة كتابة الدستور وإنهاء المحاصصة السياسية التي تربك الوضع وتقيد تحركات وتوجهات رئيس الوزراء.

وليعلم الجميع أن الأمور لا تحتمل اللغو، وإنه لو سقط العراق مجددا في الفوضى فلن يخرج منها أبدًا.

وليعلم كل شرفاء العراق، أن انهاء الهيمنة الإيرانية على العراق، كفيل بوضعه من جديد على طريق الاستقرار.