تؤدي للسجن أو الغرامة.. احذر إرسال هذه الأنواع من الرسائل على WhatsApp

تسعي حكومات بعض البلدان لإصدار قوانين تمكنها من فك تشفير رسائل التطبيقات الفورية، بينما تتطلع حكومة أخرى إلى إنشاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني الذي يجرم بعض أفعال مستخدمي خدمات التراسل.

وبحسب ما ذكره موقع "businesstech"، يخطط مجلس الأفلام والنشر (FPB)، هو هيئة لتصنيف المحتوى وتنظيمه تعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات في جنوب إفريقيا، لإنشاء مشروع قانون جديد يهدف إلى جعل الدولة متماشية مع قوانين الإنترنت الخاصة بالدول الأخرى، وكذلك التهديد المتزايد باستمرار لجرائم الإنترنت.

وفي حين أن غالبية مشروع القانون يركز على تجريم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، ألا أن مجلس (FPB) أدخل أيضًا بعض اللوائح الجديدة والتى تتعلق بأي اتصال إلكتروني ضار، ويشمل ذلك رسائل معينة على تطبيق واتساب.

- تتضمن هذه الرسائل الضارة:

1. رسائل البيانات التي تحرض على العنف والأضرار في الممتلكات.

2. رسائل البيانات التي تهدد الأشخاص الذين يلحقون الضرر بالممتلكات.

3. توزيع رسالة البيانات التي تحتوي على صورة حميمة دون موافقة صاحبها.

وينص مشروع القانون على أن أي شخص يثبت أنه مذنب بإرسال هذه الأنواع من الرسائل، يكون مسؤولًا عند إدانته بغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ومن المحتمل أن يتم استخدام مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني المقترح إلى جانب قانون تعديل الأفلام والمنشورات الذي تم توقيعه قانونًا من قبل رئيس الدولة في بداية شهر أكتوبر الجاري.

ويقدم هذا القانون، المعروف باسم "مشروع قانون الرقابة على الإنترنت"، من قبل بعض خصومه عددًا من التغييرات بما في ذلك قواعد أكثر صرامة لحماية الأطفال من المحتوى الغير أخلاقي المثير للقلق والضارة، وتنظيم توزيع المحتوى عبر الإنترنت مثل الأفلام والألعاب.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على تجريم أي شخص يوزع عن قصد الصور الجنسية الخاصة والأفلام دون الحصول على موافقة مسبقة، ولديه نية للتسبب في الأذى الفردي المذكور ويكون مذنبًا بارتكاب جرم ويكون مسؤولًا عند الإدانة.

ويعاقب الشخص المدان أما بغرامة محتملة لا تتجاوز 150 ألف راند (مايقرب 10 آلاف دولار)، أو السجن لمدة لا تتجاوز عامين أو لكل من الغرامة والسجن لمدة لا تتجاوز عامين.

وعندما يتم تحديد هوية الفرد أو تحديد هويته في الصور الفوتوغرافية والأفلام المذكورة، ترتفع هذه العقوبة إلى مضاعفة مبلغ الغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وينص القانون أيضًا على أن أي شخص يوزع عن قصد رسالة ترقى إلى مستوى التحريض للحرب، أو يحرض على عنف وشيك أو يدعو إلى خطاب الكراهية، يكون مذنبًا بارتكاب جرم.