قرارات عنترية

هناك من يصدرون قرارات عنترية للشو الإعلامي أو لمسايرة شيء ما إعلاميا أو للتغطية على أمر ما أو إرضاء لجهة ما ولا يدرك هؤلاء المسئولون تبعات هذه القرارات وخطورتها مستقبليا على الوطن وأمنه ولكن كل هدفه أنها قرارات تطرب المستمعين وتسر الناظرين ومن هذه القرارات القرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بفصل 1070 معلماً بزعم أنهم لديهم أفكار ضد البلد ومنتمون إلي جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم من عليه احكام قضائية وهذا القرار في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب لعوامل كثيرة .

في البداية لابد أن نتفق أن أي حكم يصدر من المحكمة ضد أي عضو من أعضاء الجماعات الإرهابية خاص بأعمال إرهابية أو تخريبية ضد الوطن لابد من فصله من عمله فصلاً نهائياً دون رجعة وحتى لو كان الحكم مدة بسيطة ولكن أن يصدر وزير التعليم قرار بفصل اي معلم لمجرد ان هناك من زعموا أنه ينتمي لجماعة الإخوان فهذا غير مقبول وغير جائز لأنه هناك من سيكيد المكائد لزملائه ويشي بهم بأنهم إخوان لمجرد الخلاف في العمل او الغيرة من نجاح زميله أو الحقد عليه وهذا كثير ما يحدث في أجواء الموظفين وفي دواوين الحكومة وحتي لو ثبت أنه ينتمي لجماعة الإخوان ولكن طالما لم يصدر منه أي ضرر ولم يشارك في أي أعمال تضر بأمن البلد لا يجب فصله من العمل وتشريده وتشريد أسرته لأن هنا سوف يتحول بالفعل إلى إرهابي حقيقي هو وأسرته طالما حرمته هو وعائلته من مصدر دخله وتم تعريضهم للجوع والفقر وهنا يجب علي وزير التعليم إبعاده عن العملية التعليمية حتي لا يسمم أفكار التلاميذ بأفكار هدامة أو شاذة وتحويله إلي أي أعمال إدارية وإعداد تقارير عنه دورية لمتابعة نشاطه وأفعاله. 

وأخيرًا يجب إبعاد أي موظف من الجهاز الإداري للدولة عن أي عمل ممكن من خلاله الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين ولكن بعد قيام الأجهزة الرقابية المختصة وبالدليل القاطع بالتأكد أنه ينتمي لهذه الجماعة الشيطانية وتحويله إلى أي عمل آخر لا ينتج عنه ضرر لو استغله هذا الموظف ولكن لا يجب فصله بقرار إداري دون الرجوع للأجهزة المختصة وهي المنوطة بإجراء التحريات اللازمة حتي لا يتم استغلال الأمر في تصفية حسابات شخصية أو أهواء واتهام الناس جزافا باتهامات باطلة أو فصلهم وتحويلهم إلى طابور البطالة والإجرام وتعريض أسرتهم للضياع .

[email protected]