نقل العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة خلال عامين.. تعديل جديد فى قانون الخدمة المدنية

أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.

ويعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية.

وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

إلا أن البعض من النواب كان له رأى فى آخر فى القانون، بعد تقدمهم بمجموعة من التعديلات على هذا القانون الذى يعالج ما أصاب الجهاز الإدارى للدولة من ترهل على مدار السنوات الماضية.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت تعديلات مشروع القانون على إلزام السلطة المختصة والجهة المختصة بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة على درجة شخصية خلال عامين من صدور التعديل ، على أن تصبح الدرجة الشخصية ممولة من الموازنة العامة لتلافي أزمة توافر رصيد للأجور بالصندوق ، على أن يؤول لصالح الموازنة العامة 15% من قيمة أرصدة تلك الصناديق لصالح تلك الأجور.

كما أضافت المادة فقرة صريحة توضح موقف العاملين المؤقتين على حساب الصناديق الخاصة ، حيث يوجد نوعين من الصناديق الخاصة وهما الموظفين المؤقتين والمثبتين على درجة شخصية.

كما شرحت المذكرة التفسيرية لتعديلات القانون أسباب نقل العاملين على حساب الصناديق إلى درجة شخصية وليست دائمة ذلك والتى تتمثل فى أن الدرجة الدائمة هي درجة تبقى مستمرة وتتجدد داخل الجهة الادارية حتى لو انتهت خدمة الموظف لأي سبب من أسباب الانتهاء، بينما نجد أن الدرجة الشخصية هي درجة مؤقتة مرتبطة بشخص الموظف المثبت تنتهي بإنتهاء خدمته.

وفي إطار خطة الحكومة في هيكلة الجهاز الاداري للدولة تكون الدرجة الشخصية أكثر اتساقا مع الحكومة عن الدرجة الدائمة التي تسبب عبئًا بشريا على الجهاز الإداري للدولة.

كما أن المثبتين على الدرجات الشخصية وغيرهم لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم لأن الدرجة الشخصية ممولة من الصندوق وليس من الموازنة مما يرتبط أجرهم بوجود موازنة في الصندوق.

كما ركزت المذكرة التفسيرية على أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة وعقود اليومية وخلافه ليس في محل تكافؤ فرص مع زملائهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الوحدات التابعين لهم، ولا يندرجوا في عداد الموظفين المخاطبين في أحكام القانون بصيغته الحالية، لأن الموظف في قانون الخدمة المدنية هو كل من يعمل ومقيد على حساب الموازنة العامة وليس حساب صناديق خاصة ، مما يحرمهم من الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا "الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الإجازات بأنواعها".

وبالتالى فى حالة إدراج العاملين المؤقتين على حساب الصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة سيكون من حقهم الحصول على الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا "الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الإجازات بأنواعها" ، وذلك لأن الهدف الأساسي للموظف أو المطلب الرئيسي أن يتساوى مع زملائه من الموظفين من حيث الاستقرار المادي والمالي والحقوق والمزايا وهذا ما تحقق من خلال تمويل الدرجات الشخصية من الموازنة فهكذا أصبح على موازنة الدولة واصبح لديه الامان المالي في الاجر والتمتع بالمزايا والحقوق الواردة بالقانون.