تفاصيل اتفاق السعودية والكويت على إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

كشفت صحيفة «الراي» الكويتية عن أن المفاوضات الدائرة بين الكويت والمملكة العربية السعودية توصلت إلى مناقشة أدق التفاصيل، بشأن انتاج النفط في المنطقة المقسومة وأنه تم التوافق على كل بنود الاتفاق بشأنها بشكل كامل، وتنتظر الحكومتان الاعتماد، وفقًا للأنظمة البروتوكولية المتبعة في البلدين.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات للصحيفة الكويتية نشرتها على موقعها اليوم الأحد، أن المفاوضات التي دارت بين السعودية والكويت مستمرة في أجواء إيجابية جدا، معربا عن تطلعه إلى الوصول إلى اتفاق نهائي يمكن البلدين من استئناف انتاج النفط في المنطقة المقسومة بموجبه.

ووفقا للصحيفة الكويتية، توقعت المصادر بدء الانتاج خلال أسبوع أو أسبوعين من توقيع الاتفاقية، بعد بدء الترتيبات بين الجانبين لعودة الإنتاج.

وذكرت المصادر وفقا لـ الراي أنه بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب الأمر ما بين شهرين و3 أشهر لبلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وعن منطقة «الخفجي» ذكرت المصادر أنها أكثر استعدادا لبدء التشغيل خلال شهرين من الآن.

وتبلغ حصة الكويت والسعودية من انتاج النفط من المنطقة المقسومة نحو 500 ألف برميل يوميا بالتساوي بين الدولتين. 

وأشارت المصادر إلى احتمالية ارتفاع النسبة لتصل إلى حد 300 ألف برميل يوميا، لافتة إلى إمكانية وجود فرص تطويرية كبيرة واتفاق على الاسراع من تطوير حقل الدرة الغازي.

وتم الاتفاق بين الجانبين الكويتي والسعودي على اعتماد الحد المنصف بين السعودية والكويت كحدود دولية سواء برا أو بحرا، على أن تكون السيادة التامة للكويت على المنطقة الشمالية بينما تفرض السعودية سيادتها على الإقليم الجنوبي.

واعتماد الحد المنصف تم في سبعينات القرن الماضي، حيث يحدد المناطق الخاضعة للسلطة الإدارية في كلا البلدين وفيها يخضع شمال خط المنصف «الوفرة» للكويت وجنوبه «الخفجي» للسعودية.

وتابعت المصادر: «سيكون هناك فترة سماح تمتد إلى 5 سنوات لانتقال شيفرون لحين تجهيز موقع آخر لها في الجانب السعودي»، وفقا لـ الراي.

كما أفادت بأن الاتفاق شمل التنسيق لتجهيز ممر خاص في المنافذ الحدودية لهذا الشأن وتسهيل مرور العاملين، وأن الموضوعات المدرجة تحت البحث ستبقى بشكل مستمر محل تنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية في الدولتين.