بدأت أزمته في التسعينيات.. القصة الكاملة لعقار الدقي المائل الذي تحول لكابوس يهدد أهالي الجيزة

"يا جماعة لو سمحتوا مفيش حد يقرب من شارع التحرير في الدقي علشان فيه عقار مائل، وممكن يقع في أي دقيقة".. واحد من بين عشرات المنشورات التي انتشرت وبسرعة، خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من الاقتراب العقار المائل بحي الدقي بمحافظة الجيزة.وفي قلب شارع التحرير، أحد أشهر شوارع حي الدقي، يقع العقار رقم 144 والذي أصبح ما بين عشية وضحاها اشهر عقارات محافظة الجيزة، ليس لحسن تصميمه او تنفيذه لكن لكونه أصبح مصدرا للخطر ويهدد حياة المواطنين، ووصل الأمر إلى حد كونه ينذر بكارثة قد يصبح على خبرها الجميع.ورغم صدور قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالبدء في إخلاء العقار المائل، وتنفيذ قرار الإزالة الصادر بحقه لكونه يمثل تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم، حتى تحول واقع العقار إلى من خطر حقيقي على أرض الواقع إلى شبح يهدد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل لحد التحذيرات من الاقتراب من الشارع الذي يقع فيه العقار.حالة الجدل، والتي كان من المتوقع أن تنهها زيارة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للعقار المائل رقم 144 بشارع التحرير، لم تزيدها إلا تخوفات لدى سكان العقار، في ظل عدم وجود سكن بديل للأسر التي تسكن في هذا العقار.قصة عقار الدقي المائل والذي تم إنشاؤه في الستينات من القرن الماضي ، ليست وليدة اليوم، فقد صدر بحق العقار قرارا إزالة في عام 1997 بسبب ميله تجاه الشارع الرئيسي ولما يمثله من خطورة على المواطنين، إلا أن يكون العقار من يومها وحتى اليوم سلكواكافةةالطرق القضائية لمنع تنفيذ قرارا الإزالة وهو ما عطل تنفيذ القرار حتى اليوم.محافظة الجيزة، والتي كلفت بسرعة تنفيذ قرار الإزالة لم تجد أمامها، إلا الاستناد على اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أثبتت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة او ترميم، والذي كان هذا القرار بمثابة السند الذي اعتمدت عليه المحافظة لسرعة تنفيذ قرار الإزالة.اعتراض سكان العقار على تنفيذ قرار الإزالة دفع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لزيارة العقار منذ أيام ، والذي وجه خلال زيارته بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين، والبدء في أعمال الإزالة، ومنح المواطنين مدة 72 ساعة لإخلاء العقار.والتقى محافظ الجيزة بعدد من السكان و أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لثبوت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم، وأن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تمييز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الاهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار .تكليفات محافظ الجيزة بسرعة إخلاء العقار لم تطمئن السكان في ظل عدم وجود سكن بديل للانتقال إليه، وفقا لما أكده أحد سكان العقار –رفض ذكر اسمه- قائلا: «احنا عارفين ان السكن في العقار خطر على حياتنا لكن المحافظة عايزة تطردنا في الشارع ومفيش مكان تاني ننقل فيه»، مناشدا محافظة الجيزة بضرورة توفير البديل وتوفير سكن لسكان العقار قبل البدء في تنفيذه حفاظا على حياتهم.وتابع: «احنا دلوقتي مهددين لو استنينا في العقار هيقع فوق راسنا ولو خرجنا منه هنبقى مشردين في الشارع والمحافظة معندهاش غير كلمة لازم نزيل وخلاص».وبعد أيام من حالةالجدل التي سبيها عقار الدقي المائل ما بين رفض السكان إخلاء العقار، وإصرار المحافظة على تنفيذ قرار الإزالة لما قد يتسبب فيه التاخير من خطورة على أرواح المواطنين، لم يجد سكان العقار إلا حزم امتعتهم لاخلاء العقار دون الحصول على سكن بديل.