EN
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حصول الشخص على قرض لتقوية شركته يعتبر تمويلا وفي هذه الحالة يكون حلالا، بينما لو كان أخذ قرض للاستهلاك من شركة ورده بفائدة فهذا لا يجوز شرعًا.
كما أوضح عن حكم إيداع الأموال في البنوك، قائلًا: أنه جائز ولا مانع في ذلك.
حكم إيداع الأموال في البنك والعيش من ريعها
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول "هل يجوز إيداع الأموال في البنك والعيش من ريعها".
أجاب أمين الفتوى عبر فيديو على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك الكثير من الأسئلة ترد حول حكم وضع المال في البنوك، أو في حساب التوفير وأخذ العائد، وهل جائز أم غير جائز، موضحًا أنه تمت الإجابة عن هذه الأسئلة في أكثر من مرة.
وأضاف: هذا الأمر جائز، ويجوز وضع الأموال في البنوك وأخذ العائد، ولا يوجد وزر علينا إن شاء الله تعالى.
حُكم إيداع الأموال في البنوك وصرف عوائدها وأرباحها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، والانتفاع بأرباحها وريعها، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم أرباح البنوك وهل يجوز وضع مبلغ من المال في البنك وأخذ الفائدة التي تأتي منه؟»، أن "أرباح البنوك حلال، ويجوز للشخص أن يأخذها وينتفع بها وينفق منها، منوهًا بأن عليه أن يُخرج الزكاة الواجبة في أمواله التي يودعها في البنك، إذا توافرت شروط الزكاة، وهي بلوغ النصاب، ويُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ومرور عام قمري كامل على هذا النصاب.
