هل ينجح نتنياهو في تعيين بينيت وزيرا للدفاع؟

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعيين زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت، وزيرا للدفاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القرار سوف يطرح خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية القادمة للمصادقة عليه.

لكن قرار نتنياهو أثار تساؤلات حول قدرة نتنياهو على تنفيذ هذا القرار وعدم حاجته إلى مصادقة الكنيست، خاصة وأن نتنياهو يفتقر إلى وجود أغلبية بالبرلمان يمكن أن تدعم هذا القرار. وأكدت صحيفة يديعوت احرونوت أن هذا القرار يمكن أن يواجه العديد من العقبات القانونية. حيث أن حكومة نتنياهو تعتبر منتهية الولاية ومهمتها حاليا تسيير الأعمال، وهو ما سيتطلب مصادقة الكنيست.

بحسب قانون أساس الحكومة، البند 30 فقرة 4، فإن الحكومة الانتقالية أو تسيير الأعمال التي يترأسها نتنياهو في الوقت الحالي، يحق لها تعيين عضو بالكنيست وزيرا بدلا من وزير لا يمكنه أداء مهامه، وهذا التعيين لا يتطلب مصادقة الكنيست. ويقول المحامي، شاحر بن مائير، إن هناك سؤال مهم، وهو ما معنى "لا يمكنه أداء مهامه" ونظرا لأن رئيس الوزراء هو زير الدفاع، لذلك لا يمكنه التوقف عن أداء مهامه، لكنه يمكنه أن ينقل صلاحياته إلى وزير آخر، لكن نقل الصلاحيات، بحسب المحامي الإسرائيلي، يتطلب مصادقة الكنيست، وفقا للمادة 31 من القانون والتي جاء فيها: "الحكومة مخولة، بمصادقة الكنيست، لنقل الصلاحيات الممنوحة وفقا للقانون إلى وزير، أو الواجبات المكلف بها وفقا للقانون، كلها أو جزء منها، إلى وزير آخر".

وتابع المحامي الإسرائيلي، أنه في حالة تفسير الجملة "لا يمكنه أداء مهامه" بأن ذلك الشخص لم يعد عضوا في الحكومة، فإنه نظرا لأن رئيس الوزراء هو وزير الدفاع، ففي هذا الوضع لا توجد إمكانية قانونية لتعيين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، إلا في حالة أن يتم تعيينه في منصب وزاري خال، وبعدها يتم نقل منصب وزير الدفاع إليه بمصادقة الكنيست.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن خطوة نتنياهو غير قانونية.